أفكار ومشاريع تجارة المياه في الشرق الأوسط وأبعادها السياسية والاقتصادية

Abstract

مع ازدياد الحاجة إلى استهلاك المزيد من المياه في العقود الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدأت تزداد الأصوات التي تتحدث عن أزمة المياه في الشرق الأوسط وعن الحلول الناجعة لتجنب هذه الأزمة أو إيجاد الحلول المناسبة لها وظهرت آراء ومقترحات منها استغلال المياه الجوفية وكذلك تحليه مياه البحر والدراسات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها وهذه الأفكار وغيرها تعد ضرورية حيوية في ظل ازدياد الطلب على المياه بسبب تزايد عدد السكان ومحدودية مصادر المياه حيث إن كمية المياه في الأنهار التقليدية هي معروفة وإن أمكانية زيادة مياه الأنهار في منطقة الشرق الأوسط غير متاحة والمنطقة تشهد منذ عقود مواسم جفاف متوالية مما أنعكس سلباً على كمية التصاريف التي شهدت ثبوتاً أو تراجعاً والى أمد غير معروف يواكبه زيادة مضطردة في عدد السكان وتوسعاً في خطط ومشاريع التنمية في بلدان الشرق الأوسط .. ألا إن السؤال الذي يتبادر الذهن هل نحن إزاء أزمة في موارد المياه في الشرق الأوسط؟ إن الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون مستندة إلى تحليل دقيق لكمية الموارد والى المشاكل المرتبطة بإدارة تلك الموارد وكذلك في الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بقضية المياه , إن الحديث عن أزمة المياه ينطوي على الكثير من المخاطر وهنا علينا أن نحتاط كثيراً عن ما نتحدث عن أزمة المياه فكما يقول عالم البيئة الهندي أنيل اغروال إن علينا أن نحتاط كثيراً عندما نتحدث عن ندرة المياه أو أزمة المياه فهنا علينا أن نعرف إن النظام الرأسمالي بصورة عامة يعتمد على مفهوم الندرة ولهذا عندما يجري الحديث عن أزمة المياه علينا أن نبحث عن المستفيد من هذه الأزمة