Economic dimensions of the transport sector and the scientific method to minimize and reduce transport costs

Abstract

يعد قطاع النقل الشريان الحيوي الذي يمد الاقتصاد بأسباب الديمومة والحياة حيث يضطلع بمهمة نقل المنتجات الى مراكز الاستهلاك ونقل المواد الأولية الى مراكز الإنتاج وهو هنا يسهم في تحقيق الدورة الإنتاجية وإبلاغ العملية الإنتاجية أهدافها وتوفير شروطها ومستلزماتها
وان هذا القطاع هو ركيزة أي اقتصاد يقتفي منهجا علمياً لبلوغ تنمية حقيقية ورصينة وقد يختلف هذا القطاع في مستوى تطوره وأهميته من دولة إلى أخرى ، ومن منشأة إلى أخرى ، ولكن الدول النامية عمومًا والعراق خصوصًا بأمس الحاجة للعناية بمسألة النقل وخفض كلف النقل لما لها من إبعاد اقتصادية على مجمل الاقتصاد الوطني لاسيماان هذا القطاع يعاني مشاكل جمة فيها . وبدون وجود قطاع نقل متطور فانه ستحصل اختناقات مصيرية وخطيرة للنشاط الاقتصادي ، وقد اتفق الاقتصاديون على ان تخلف هذا القطاع يشكل قيدا على عملية التنمية المستدامة .
ومع تطور العلوم منها علم الإدارة ظهر مفهوم إدارة المواد Materials Management ومسؤولية النقل تدخل ضمن مهام هذه الإدارة. وان موضوع تدنية التكاليف بكليتها Total cost هو موضوع الإدارة الأساسي حاليا سواء على المستوى الجزئي (المنشأة ) او القطاعي او الكلي وعليه تسعى الادارات جاهدة لخفض هذه التكاليف من خلال اتباعها وملاحقتها لاساليب التكنيك الحديث ، ومن هذه التكاليف تكاليف النقل Transportation Cost وان تدنية تكاليف النقل تظهر اهميتها في جميع المنشات سواء كانت تعمل في كل مجتمع رأسمالي او اشتراكي او مختلط ، وذلك لان الربح بحد ذاته مؤشر مهم لقياس كفاءة هذه المنشأت . وان سبب عدم اهتمام الإدارات سابقا بخفض التكاليف لان السوق كان " سوق بائع " حيث ان المنشأة كانت تبيع كل ما تربحه في الاسعار . المناسبة لها وكان اهتمام الادارة على زيادة كمية الانتاج لمواجهة الطلب المتزايد مما يرفع اسعار عناصر الانتاج ، لذلك آن الأوان للإدارات ان تقوم بدورها الفعال والجاد في خفض التكاليف من اجل ديمومة المنشاة واستقرار تواجدها في السوق . وسيبقى مؤشر خفض التكاليف ( زيادة الربحية ) ومنها تكاليف النقل مؤشر مهم لقياس كفاءة أي نشاط اقتصادي اذ ان النظرية الاقتصادية تستند على فرضية أساسية وهي السلوك الاقتصادي الرشيد للإدارة ( المنتج ) في اتخاذها قراراتها الاقتصادية والتي تسعى من خلالها دائما تحقيق اكبر ربح ممكن او العمل على تقديم سلعة او خدمة بأكبر قدر من الكفاءة أي انها تسعى لتحقيق احد الهدفين التاليين .
أ. تحقيق اكبر قدر من الارباح وهذا يظهر جليا في منشات القطاع الخاص .
ب. تحقيق اكبر قدر من الكفاءة دون النظر الى الربح كهدف أساسي وهذا يظهر جليا في معظم منشات القطاع العام .
ومع اختلاف طبيعة الهدفين الا ان أساس تحقيق كل منهما يعد واحداً فكلاهما يتطلب اتخاذ قرار اقتصادي يوفر اكبر قدر من الكفاية في انجاز هدف المنشأة ، وخفض التكاليف احد اهم هذه الاهداف .