Political leadership

Abstract

توصل البحث إلى نتائج عدة منها:- تعد زعامة شيخ القبيلة راس الهرم في النظام القبلي كون القبيلة هي الوحدة السياسية السائدة قبل الإسلام وبعد مجيئ دين الإسلام تحولت الزعامة إلى شخصية الرسول الذي كان القائد السياسي والديني والروحي والذي أسس وثيقة المدينة حيث تعتبر دستورا للمسلمين آنذاك.كان لوجود الحكومات الاستبدادية والحكومات ذات السلطات المطلقة الدور الفعال في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات وكان من مميزات هذا المبدأ المساهمة في تحقيق المشروعية وقيام الدولة القانونية أي خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون فالكل امام القانون واحد، حيث ان تطبيق هذا المبدأ يعد ضمانة أساسية من بين ضمانات خضوع السلطات العامة للقانون والذي يكفل قيام الدولة القانونية وقد ذكرنا ان هذا المبدأ يقوم على عدم جمع السلطات في يد هيئة واحدة أو تحت اشراف شخص واحد أي التأكيد على الفصل بين السلطات يتمركز في تمتع القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية بصفتي العموم والتجديد واللتان بدورهما يوفران الاحترام والقدسية من جميع الهيئات لها، لكن لو اجتمعت سلطة التشريع وسلطة التنفيذ في يد شخص واحد فسيكون منفذ القانون هو ذات الشخص الذي قام بوضعه أي اجتماع صفة المشرع والمنفذ في يد واحدة والذي بالنهاية سيؤدي إلى فقدان القانون لعموميته وخضوعه لأهواء ذات الشخص الذي يكون معه قانون جائر في التكوين والتنفيذ. بالرغم من مزايا هذا المبدأ لكن هناك عيوب تعيبه منها ان تم تطبيق هذا المبدأ وما يتبعه من تعدد الهيئات التي تمارس السلطات العامة فيؤدي هذا التعدد إلى ضعف كل هيئة بالمهام المحددة لها وكذلك سيوجد ما يعرف بتجزئة المسؤولية التي ستوزع على اكثر من سلطة واحدة، كذلك ان تجارب بعض الدول أيا كان نظام الحكم فيها خاصة التي طبقت هذا المبدأ استنتجت ما يقضي على هذا المبدأ من سيطرة سلطة معينة على بقية السلطات العامة في الدولة. كما ان هذا المبدأ كما يقول الرافضون له كان الهدف منه هو محاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر، كذلك القضاء على الملكيات المستبدة في ذلك الوقت وقد تحققت هذه الأمنية السياسية التي تجسدت بهذا المبدأ حيث قضي على النظم الاستبدادية واندثر عصر السلطان المطلق للحكام فلا يوجد أي داعي للأخذ به، وفي وقتنا الحالي يستحال تنفيذ هذا المبدأ لاستحالة فصل السلطات فصلا حاسما عن بعضها في الدول المعاصرة أي صعوبة التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات في هذا الوقت.كانت من أنظمة الحكم المعاصرة التي اخذت بهذا المبدأ هو النظام الرئاسي وتعتبر الولايات المتحدة دولة المنبت والمثال البارز له، في راينا ان هذا المبدأ هو مبدأ ناجح وفعال ولكنه يقوم على فصل متوازن مع ضرورة تحقق قدر من التعاون والتفاعل.يعد منصب رئيس الجمهورية، منصبا مهما لأنه يتعلق بإدارة الدولة وتوجيه سياستها الخارجية، ويختلف هذا المنصب بمفهومه الحالي عن مفهومه في الحقب الزمنية السابقة، وبالنسبة لرئيس الجمهورية لابد له من شروط عامة تكاد تتفق عليها اغلب الدساتير العالمية واهمها (السن والجنسية والأهلية) وهي شروط أساسية تقف معها شروط خاصة تختلف باختلاف الدساتير منها الولاء والتميز والجنس وعدم الزواج من اجنبية..........الخ.