Abstract

تهدف الدراسة الى محاكاة قاعدة مكابح الدين Debt Brake المعتمدة في الاقتصاد السويسري، وتطبيقها على الاقتصاد العراقي خلال المدة 1990-2015، إذ توصلت الدراسة الى أن سنوات ما قبل 2003 كانت قيم الفجوة جميعها سالبة وترامت في حساب التعويض النظري بوتيرة مرتفعة وبنسب المتراكم الى الانفاق الفعلي مرتفعة جدا، إذ بلغت أقصاها في عام 2001 بنسبة (194.1%)، أي تجاوز النسبة المسموح بها بأكثر من ثلاثين ضعف، أما من جانب القيمة فيلاحظ أن أعلى قيمة بلغت في عام 2002 بعجز متراكم (4,801.4) مليار دينار والعجز المسموح به (151.1) مليار دينار وهو فارق كبير، ويعود السبب الى العقوبات الاقتصادية المفروضة (الحصار الاقتصادي)، فضلاً عن سوء إدارة السياسة المالية. أما سنوات الدراسة 2003 وما بعدها فتميزت بعدم وجود عجز متراكم بل على العكس كانت هناك فوائض متراكمة طيلة مدة الدراسة وبقيم مرتفعة، إذ بلغت أعلى نسبة فائض متراكم (223.7%) في عام 2009. أما بالقيم فقد بلغت أعلى قيمة فائض متراكم في الحساب التعويضي بقيمة (158,764.70) مليار دينار في عام 2011، وأعلى قيمة عجز مسموح به في عام 2015 بلغت (7167.7) مليار دينار، ويعود سبب الايجابية في مؤشرات القاعدة الى الفوائض المالية المتحققة بسبب رفع العقوبات الدولية المفروضة وزيادة الكمية وارتفاع سعر النفط الخام المصدر الى العالم الخارجي.

The article was added to IASJ on 2018-09-13

322 Total full text downloads since the date of addition