غسيل الأموال العراقية في ظل بيئة الفساد المالي والاداري

Abstract

في كثير من فجوات المجتمع بخاصة الأقتصادية منها . وبسبب أباحية أستخدام الأموال العامة وضعف الرقابة عليها تحدث يوميا" عمليات منظمة لافراغ محتوى أقتصاديات العراق عن طريق السرقة المباشرة وغير المباشرة لموجوداته المادية وغير المادية وان للفساد الأداري والمالي ذراع قوية في أحداث هذا النوع من الأفراغ .... ان تحول الأموال من جيب الدولة بصورة غير شرعية الى جيوب السارقين أو أعطاؤها صفة قانونية وأستثمارها في أماكن أخرى خارج العراق نستطيع أن نطلق عليها ٍ ( غسيل أموال العراق ) وهذه جريمة من أخطر الجرائم التي تواجه أقتصاديات الدول في الوقت الحاضر ( عصر الأقتصاد الرقمي أو عصر العولمة ) وقد وصلت الينا هذه الجريمة بشكل واسع بعد أحداث 2003 وتعد هذه الظاهرة من أخطر التحديات التي تواجهها أقتصاديات الدول عامة والمؤسسات المالية والمصرفية خاصة وأمام الهيئات التشريعية والقانونية الدولية المعنية بمكافحتها وقد زادت هذه الظاهرة انتشارا" نتيجة زيادة نمو وفعالية أسواق المال الدولية والمصارف الأجنبية في ظل ظاهرة العولمة مما سهل عمليه انتقال رؤوس الأموال عبر حدود العراق وأن التطورات التكنولوجية السريعة والكبيرة في مجال نظم المعلومات والأتصالات كان لها الدور الفاعل في تطور الوسائل المعتمدة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الأجرامية على المستوى المحلي والدولي .وتعد عملية غسيل الأموال من أبرز الجرائم وأخطرها وأكبر التحديات الحقيقية أمام المؤسسات المالية والمصرفية والهيئات الحكومية العراقية والدولية .ان غسيل الأموال يعد نشاطاً أجرامياً تلاقت فيه نزعات الساسة المتسلطين وحائزي أموال الدولة وأصحاب القرار وهي جريمة حققت وتحقق عوائد مالية غير مشروعة وبسبب شرعية مناصب ومواقع بعض الأداريين تسبغت المشروعية على العائدات الجرمية أو الأموال القذرة ليتاح أستخدامها بيسر وسهولة ....ان الهيئات والمنظمات الرقابية المعنية بمتابعة مثل هذه الأنشطة والهيئات الدولية المنبثقة عن المنظمات العامة والهيئات الأقليمية لم تقف موقف المتفرج من جرائم غسيل أموال العراق ( الفساد المالي ) خصوصاً وأن آثارها لم تقف ضمن أطار حدودي معين كونها أصبحت عالمية بسبب زوال القيود الحدودية وسهولة أخراج الأموال من العراق .وغسيل الأموال أيضا" نشاط أجرامي تعاوني تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية في حالات غسيل الأموال بالطرق الألكترونية وجهود أقتصاديي الأستثمار المالي الى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين وتطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا أيضاً تطلبت عملاً وتعاوناً يتجاوز الحدود الجغرافية مما جعلها جريمة منظمة تقارفها منظمات جرمية متخصصة وجريمة عابرة للحدود .وهنا لزاماً علينا أن نتعرف على أصل هذه الجريمة وكيف دخلت الى البلد وآثارها على النمو الأقتصادي ومقترحات المعالجة .وكأي بحث يجب أن تحــدد أدوات البحــث ومحـاولة أجـراء مقارنات رقمـية عــما تم غسـله ( سرقته ) من أموال البلد وأستثماره في نشاطات تبدو شرعية وأساسها غير شرعي مع تحديد أهم وسائل أيقاف هذا التدهور في قدرات البلد وتضييق مجالات ووسائل نموه وتطوره .