نظرية القدر المتيقن تفتقر إلى السند القانوني

Abstract

إذا ارتكب عدة أشخاص جريمة معينة وكان بينهم اتفاق سابق على ارتكابها أو متزامنا معه فليس هناك مشكلة في تطبيق حكم القانون عليهم، لان كل مساهم يعاقب بالعقوبة المقررة لها سواء كان فاعلاً لها أو شريكاً فيها ومهما كان الدور الذي قام به ، بمعنى جسيماً كان أم بسيطاً، وسواء عُرف منهم - في جريمة القتل – من احدث الإصابة القاتلة أولم يعرف، إذ الجميع يؤاخذ على سعيهم المشترك في ارتكاب الجريمة. إلا أن المشكلة تثور إذا انعدم الاتفاق (السابق أو المتزامن) بين الجناة وأظهر التشريح الطبي أن رصاصة أو ضربة واحدة هي التي أودت بحياة المجني عليه، ولم يتوصل التحقيق إلى معرفة محدث الإصابة القاتلة. فما هو الحكم الذي يتقرر للمذكورين، هل أن المحكمة تسأل كل واحد منهم عن فعله مع أن هذا الأمر يصعب عليها القيام به في كثير من الحالات بالإضافة إلى أنها ستجد نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تعيين القاتل من بين الجناة، لاسيما إذا لم يتيسر معرفته من إفادات المتهمين أو شهادات الشهود أو القرائن. ونعني بالقرائن مثلا إذا كانت الرصاصة القاتلة من عيار معين يستخدم في سلاح معروف بنوعه وحجمه وأمكن ضبط هذا السلاح، أو أن الجرح الذي سبب الوفاة كان من استعمال سلاح أو آلة معدة لهذا الغرض وتم ضبطها مع احدهم. إلا أن الأمر قد لا يجري بهذه البساطة فقد لا يتم ضبط الأسلحة أو الآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة، أو أن يتم ضبطها إلا أنها كانت من نوع واحد، أو لأي سبب آخر. والخيار الثاني أمام المحكمة هو أن تسأل جميع الجناة عن حادث القتل، لكن هذا الحل يواجه اعتراضات كثيرة بداعي انه من العسف ومجافاة للعدالةأن يؤخذ الجميع بجريرة قاتل واحد. إذاً لم يبقى أمامها من سبيل سوى مسآلة كل منهم عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه باعتبار ذلك هو القدر المتيقن من أفعالهم. والسؤال هو إذا ما تم للمحكمة ذلك واعتبرتهم شارعين في جريمة القتل، فما هو النص القانوني الذي تستند إليه لاسيما لا يوجد نص يعالج هذه الحالة تحديداً ؟ .