الشروط المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا

Abstract

يفرض التوازن العقدي على المشرعين أن يضعوا أحكاماً تنظم العقود المبرمة في الواقع العملي وهذا التنظيم القانوني يستوجب دراسة مواقع الخلل في العقود ومحاولة وضع قواعد قانونية تضع التوازن المذكور في موضعه لغرض مساواة أطراف العقود في الحقوق والالتزامات والذي بالتالي يطيل أمد العلاقة العقدية نتيجة الاستقرار الذي يحققه ذلك التنظيم وتلك المساواة . ولما كانت عقود نقل التكنولوجيا من ضمن العقود المهمة والمبرمة على المستوى الدولي وفي نفس الوقت هي عقود يسيطر فيها الطرف القوي ألا وهو المورد على الطرف الثاني (المتلقي) سيطرة شبه تامة, لذلك يقوم الطرف الأول غالباً بفرض قيود على الطرف الثاني يهدف من ورائها إلى جعل الطرف الثاني يحوز التكنولوجيا فقط وليس مستثمراً لها, وهذه القيود تتمثل بالشروط المفروضة في العقد والتي تعرقل من انتفاع المتلقي من التكنولوجيا محل العقد