أثار الشخصية المعنوية للشركة

Abstract

مقدمة ان فكرة الشخصية المعنوية ذات اهمية كبيرة من خلالها امكن اعتبار مجموعة من الاشخاص وحدة واحدة تعامل من الناحية القانونية على هذا الاساس ولو لم يكن اعتبارها كذلك لكان التعامل من الحرج ما فيه ، اذ يقتضي الامر في هذه لحالة تدخل جميع الاشخاص المكونين للمجموعة في كل صغيرة وكبيرة ، فنحن بحاجة اليه في كل تصرف قانوني يخصها ولو حدث ما يستوجب مقاضاتها لوجب الامر مقاضاتهم جميعا وهكذا فشركات الاشخاص حين يكون للاعتبار اشخاص للشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء المقام الاول اذ ان وفاة الشريك او الحجز عليه او اشهار افلاسه يكون له اثر واضح على الشركة ، كذلك يلاحظ هذا الاعتبار عند نقل ملكية الحصة حيث لا يكون ذلك الا بقوة معينة ، ومنها موافقة الهيئة العامة للشركة بالاجماع (1) كما ان الغلط في شخص الشريك يؤدي الى بطلان الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن والشركة البسيطة وشركة المشروع الفردي (2) ان اعتبار مجموعات الاشخاص كانها وحدة قائمة بذاتها تحمل خصائص الشخصية الطبيعية ذلل لنا الكثير من العقبات هذا عن مجموعات الاشخاص ، اما مجموعات الاموال فان منحها الشخصية المعنوية لم يكن باقل فائدة من منحها للمجموعات الاولى ، اذ بفضلها ايضا امكن فصل المال العام المرصد من ذمة الفرد الطبيعي وبالتالي حبسه على الغرض الذي نوى لخدمته حتى بعد وفاته لان المال الرصد يدخل ضمن تركته ،فشركات الاموال تقوم على النقيض من الاول ، على اساس قيامها على الاعتبار المالي اي ما يقدمه كل مساهم من مال دون الاهتمام بشخص ومدى علاقته بباقي المساهمين فالقاعدة في هذه الشركات ان وفاة المساهم او الحجز عليه او انتهاء افلاسه لا يؤدي الى انقضاء الشركة حيث يتضائل فيه الاعتبار الشخصي الى حد بعيد بينما يغلب عليها الاعتبار المالي (3)كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة والشركة المحدودة ، والشركة محدودة المسؤولية المستحدثة بالامر المرقم 64 لسنة 2004 . وهكذا تتجلى لنا اهمية الشخص المعنوي فهو ضورة لا محيص عنها ولمعرفة الاثار المترتبة عليها توجب تقسيم البحث الى مبحثين الاول مفهوم الشخصية المعنوية للشركة وبدؤها وانتهائها والثاني الاثار المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية .