الصياغة القانونية في التشريع الجنائي العراقي

Abstract

من المسلم به إن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته لايمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع وان وجود المجتمع أمر ضروري للإنسان مهما تباينت صوره ، أسرة أو رهطا من الناس أو قبيلة أو مدينة أو دولة ، فلكي يولد الإنسان ويترعرع لابد من وجود مجتمع سابق لوجوده ولكي يعيش الإنسان لابد من وجود مجتمع يأنس فيه إلى أفراد جنسه وينتفع بمجهوداتهم ويشبع حاجته بعونهم ، ولما كان وجود المجتمع ضروريا فلابد من نشوء العلاقات الاجتماعية بين أفراده ، ذلك لان الفرد في اتصاله الدائم بأفراد جنسه سيدخل حتما في علاقات مختلفة يرتبط وإياهم بها ، وعندما توجد هذه العلاقات فأنه من الضروري نشوء قواعد تنظمها للتوفيق بين المصالح المتعارضة ولتحقيق الانسجام بين مختلف ضروب النشاط لمختلف الأفراد ذلك لان ترك تسوية العلاقات وتنظيم الروابط الاجتماعية للأفراد أنفسهم يفضي إلى الفوضى وانعدام الاستقرار .لان الفرد يتصرف عن غريزة حبه لذاته وإذا ترك الأمر له والسلوك وفقا لمشيئته غلب مصلحته على مصلحة غيره وعندئذ تكون الغلبة للأقوى وتصبح القوة هي الحكم الفيصل في تسوية العلاقات ، لذا فان القانون يهدف إلى تنظيم الحياة الاجتماعية فتولت قواعده تحديد ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات للحيلولة دون التعدي والتصادم ورسمت لكل فد قيودا لايتجاوزها في التمتع بحريته .وقد اخترت موضوع الصياغة القانونية في التشريع الجنائي العراقي لأهمية الصياغة لأنها تدخل في فلسفة القانون وعملية الصياغة القانونية يجب أن تكون نتيجة التجربة الكبيرة ومعرفة حاجات المجتمع .