نظام الترخيص الحكومي بإنشاء الشركة المساهمة " دراسة في القانونين اللبناني والعراقي "

Abstract

يُعدّ ظهور الشركات المساهمة في النصف الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر منعطفاً مهماً في تاريخ التطور الاقتصادي للمجتمعات الحديثة، وذلك بفضل قدرتها على تجميع رؤوس أموال كبيرة لاستغلالها في مشروعات ذات أهمية بالغة ثبت عجز الإرادات الفردية عن القيام بها .وقد أسهمت هذه الشركات في تطور النظام الرأسمالي وأصبحت تمثل – كما قال الفقيه الفرنسي الكبير "Ripert " " أهم نظام دولي منشأ للعمل المشترك بين الشعوب المتحضرة وأفضل ثمرة للنظام الاقتصادي الحر الذي تمكن بفضلها من التوسع والانتشار داخل حدود الدولة وخارجها "( ) .ألا انه مع التسليم بالأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها الشركة المذكورة، الا انه يجب إلا يغيب عن البال الكثير من الانحرافات التي صاحبت تأسيس هذه الشركة، وما نجم عن ذلك من أثار سيئة تمثلت بإشهار إفلاس العديد منها . وقد تنبه المشرّع منذ فترة طويلة لمثل هذه الانحرافات، ففي انكلترا صدر القانون المشهور بقانون الفقاقيع (Bubbles act) في عام 1720 منع بموجب إصدار أسهم من الشركات المساهمة إلا بموافقة البرلمان ( )، وفي فرنسا – وعلى الرغم من مناداة رجال الثورة الفرنسية بمبدأ حرية التجارة – إلا أنهم نظروا بعين الشك والريبة إلى الشركات المساهمة، إذ اخضع مرسوم 24 آب 1793 تأسيس هذه الشركة لأذن التشريعي، وبعد سنة ألغتها مراسيم 17 فانديمير 26-29 جرينمال العام II لأنها تدمر الثقة العامة ( ) .