الصناعة وحماية حقوق الملكية الفكرية في بيئةالاعمال الصناعية غير المنظمة في العراق

Abstract

تشهد البيئة الاقتصادية في العراق مزيدا من التدهور وشيوع مظاهر الفساد المالي والاقتصادي وحالات الغش الصناعي والتجاري والتقليد واختلاف أنواعه وأشكاله للمواد والسلع الصناعية غير المطابقة للمواصفات ولمنتجات غير معروفة مصادرها في بيئة تتسم بعدم اقرار قواعد منظمة لأقتصاد السوق حيث نشوء ومزاولة صناعات وحرف غير رسمية وبيع وتسويق واستيراد مصنوعات في اقتصاد يتسم بعدم الشفافية حيث اقتصاد الظل ، اذ لا يوجد تراخيص لمزاولة الانشطة بحيث يلتزم صاحب العمل او المستثمر بقوانين الدولة ويخضع لقانون العمل والضوابط الادارية والتنظيمية الحكومية فهو بعيد عن امكانية انفاذ القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة فضلا عن سهولة الدخول الى هذا النوع من الانشطة .
وفي ظل الاوضاع الحالية فانه من المتوقع استمرار تدهور الصناعة العراقية في بيئة اعمال غير رسمية وتفشي حالات الغش الصناعي والتجاري حيث الانفتاح والمنافسة الدولية ومواجهتها تحديات جدية في ظل الضغوط الدولية جراء تطبيق اتفاقيات دولية وخصوصا اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في حال انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية في ظل التشوهات الهيكلية التي تعاني منها الصناعة . وعليه فأن عملية نقل وتوطين التكنولوجيا وتطويعها سيكون أمرا صعبا ومكلفا للغاية اضافة الى تضييق الخيارات امام خيار القبول بالاستثمار الاجنبي المباشر مع ضعف الاستفادة في ظل ضعف القاعدة العلمية والمعرفية ونقص في كفاءة رأس المال البشري .