TY - JOUR ID - TI - The rebuttal of dispute in the civilian action (الدفع بعدم توجه الخصومة في الدعوى المدنية) AU - أ.م.د. راقية عبد الجبار علي AU - حسام حامد عبيد PY - 2015 VL - IS - 17 SP - 110 EP - 142 JO - Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة SN - 20745621 AB - Abstract The Rebuttal of non-acceptance as a means of defense negative comes up whenever the failure of the conditions of acceptance of the action or challenge or any request, it is intended to govern the court dismiss the action or rebuttal or challenge if the failure of a condition of acceptance, has erupted controversy in jurisprudence about the nature of this Rebuttal, which led to the ambiguity of the idea of non-acceptance and Rebuttal in different procedural system which is governed. We have addressed the idea of Rebuttal of non-acceptance by definition at the level of legislation and jurisprudence and guided the jurisprudence of the judiciary about the idea of Rebuttal of non-acceptance, we have explained that the Rebuttal of non-acceptance is intended to govern the court dismiss the action without going into the subject; because to failure of the conditions required by law to accept it, and different Rebuttal of non-acceptance defenses other (objectivity and formal), although there are some points of convergence between this Rebuttal and that, Similarity Rebuttal of non-acceptance with Rebuttal objective possibility display in any phase of the proceedings does not deny there is a difference between Rebuttals on the subject of both of them, the subject of Rebuttal of non-acceptance is denial a means to protect the right objective while the subject of Rebuttal objective is to deny the right objective, and the same applies to rebuttal formal Rebuttals are non-acceptance, although met with Rebuttal formal in that decide two forbid the court from considering the subject of the action, it does not deny of differences between them in the subject and effects.

المستخلص الدفع بعدم توجه الخصومة هو أحد الدفوع التي تطرح في الخصومة المدنية , وهو الدفع الذي يثار نتيجة انتفاء شرط الصفة (الخصومة) , فإذا رفعت الدعوى ممن لا صفة له فيها فإنها تكون غير مقبولة , وكذلك الأمر إذا رفعت على من لا صفة له , إن الدفع بعدم توجه الخصومة بوصفه وسيلة من وسائل الدفاع السلبية يثار كلما تخلف شرط الصفة في الدعوى , فهو يرمي إلى أن تحكم المحكمة برد الدعوى , وقد ثار الخلاف في الفقه القانوني حول طبيعة هذا الدفع مما أدي إلى غموض فكرته واختلاف في النظام الإجرائي الذي يحكمه . وقد تناولنا فكرة الدفع بعدم توجه الخصومة بالتعريف على مستوى التشريع والفقه واسترشدنا باجتهادات القضاء حول فكرة الدفع بعدم توجه الخصومة , وقد بينا أن الدفع بعدم توجه الخصومة يرمي إلى أن تحكم المحكمة برد الدعوي دون الدخول في موضوعها ؛ بسبب تخلف الصفة وهو من الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها . أما بالنسبة لطبيعة الدفع بعدم توجه الخصومة , فبالنظر إلى موضوعه نرى أنه يختلف عن موضوع الدفوع الأخرى , فموضوعه إنكار الحماية القضائية للحق الموضوعي , وبالنظر إلى القواعد التي تحكمه فهي الأخرى تختلف في بعض الجوانب عن الدفوع الأخرى , الأمر الذي يضعنا أمام اعتبار الدفع بعدم توجه الخصومة دفع بعدم القبول . وبناء على طبيعة الدفع بعدم توجه الخصومة يتحدد النظام الإجرائي الذي يحكمه , فمن حيث سلطة الخصوم في إبدائه , فإنه من الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى , وكذلك لا يجوز للخصوم التنازل عنه إذا تعلق سببه بالنظام العام , والحكم الصادر بقبول الدفع هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع , وبالتالي لا يترتب عليه حجية الأمر المقضي به , كما أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف بحدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى , وأن محكمة الاستئناف إذا قررت إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى , فإنها لا تفصل في موضوع الدعوى وإنما عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها الذي لم تفصل فيه . ER -