TY - JOUR ID - TI - اصدار القرض العام AU - أ.م.د بان صلاح عبد القادر PY - 2015 VL - IS - 17 SP - 143 EP - 161 JO - Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة SN - 20745621 AB - The public loans is a sensitive financial topics in the state Because they have different effects It is in the beginning obtained considered a financial resource of the state, but Get it entails an obligation return the loan in accordance with the conditions of the contract Which includes the amount of the loan and interest, So the development of the state in terms of economic and financial achieves chances to the existence of public loans. Arises in this subject among other things the reasons for borrowing, how to borrow, the concerned authority to borrow, the effects of borrowing.Causes of borrowing must be approved convincing and important as cases of inflation or recession or vice versa as cases need the state's revenues for the financial urgency to achieve goals.Here we discuss the positives and negative aspects of borrowing ,General loan connects the state several years, it may be difficult to repay it, So it is important that the search for the owner of the authority and jurisdiction in the state to borrow, find a means of reply, And puts persuasive justification to commitment the debts. One may say that this issue is too early to think about it - for Iraq - especially the existence of the oil resource, but we need to plan for the future and next steps. So, that this issue is not just the source of funding, but the play of multiple effects such as inflation and deflation has its role is obvious to researchers to handle economic volatility in the states. It is important to clarify the procedures and conditions and the surrounding operations underwriting loans in general, especially its interior is important to encourage investment and then gradually go to the private sector, especially the private sector content. We tried to discuss the issue through three sections the first regard to the identification of the public loan and the issuance of its components, and the second is about the position of the constitutions, both of them Arabs or Iraqi, and regards the third section of the Iraqi legal position and exposure to the experience of Jordan in this fild.

تعد القروض العامة من الامور الحساسة في مالية اية دولة فالقروض العامة يجب ان تجد لها مبررا واضحا لعقدها وذلك لاثارها المتعددة و المهمة اذ انها تعد في بداية الحصول عليها موردا ماليا للدولة ، ولكن يستتبع في الحصول عليها الزاما برده وفق شروط العقد المتضمن مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عليه ، لذا فان الوضع المالي و الاقتصادي للدولة هو الذي يوجد ويخلق فرصة لعقد القرض العام وبالتالي تثار حوله اشكاليات متعددة حول امكانية رد القرض (مبلغ القرض و فوائده) وميعاد تسديده من اجل الوفاء به مثل امكانيات الدولة المالية الحالية و المستقبلية ، الجهة التي يتم الاقتراض منها داخلية كانت ام خارجية ، الاثار المتعددة الجوانب للاقتراض ، فأسباب الاقتراض المعتمدة يجب ان تكون مقنعة ومهمة كحالات التضخم او بالعكس كحالات الكساد او حاجة الدولة لايردات مالية مستعجلة لتحقيق اهداف و اغراض مختلفة منها توظيف الأموال في مشاريع تنموية او دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام . وهنا علينا ان نتوقف برهة لوضع القرض على ميزان الايجابيات و السلبيات ومدى الفائدة المرجوة من عملية الاقتراض اذ انه يمتد اثره احيانا على مدى سنوات عديدة تربط الدولة وميزانيتها بكاهل دفع فوائد ومبالغ القرض المتراكمة التي قد لاتكون لمالية الدولة القدرة و القابلية للتكفل بها ، لذا ينصب الاهتمام هنا ويتركز النظر حول و على الجهة المختصة بعقد القروض و اتمام عملية الاقتراض اذ يتوقف على نظرته و على اختياره عملية الاقتراض من وجودها ومن عدمها وعدم الحاجة اليها و ايجاد بدائل للاقتراض فليس من السهل الارتباط بهذا الرباط الصعب التنفيذ دون وضع خطة و تخطيط لما يأتي بعده من خطوات لعقد القرض .لذا من المهم البحث عن صاحب السلطة و الاختصاص في اقتراض الدولة فهو بيده من يقيد الدولة بهذا الدين وهو من سيجد الوسائل لرده وهو من يضع المبررات المقنعة بالالتزام بالدين فنعتقد انه ليس من السهولة بمكان ان تناط هذه المسؤولية بأي جهة دون ضوابط. قد يقول قائل ان هذا الموضوع لا زال مبكرا للتفكير فيه - بالنسبة للعراق- خصوصا بوجود مورد النفط ولكن علينا التخطيط للمستقبل و الخطوات المقبلة وليس النظر فقط تحت اقدامنا ،كذلك ان هذا الموضوع ليس فقط مجرد مصدر تمويلي وانما لما يتضمنه وما يؤديه من اثار متعددة كالتضخم و الانكماش فله دور لا يخفى على الباحثين لمعالجة التقلبات الاقتصادية في الدول .ومن جهة اخرى ان يكون للعراق دور واسم في الاسواق المالية الدولية ، كذلك تفعيل عمليات الاستثمار و تطويرها وتعريفها للمواطن العادي الذي قد يطمأن ويثق اكثر بالاستثمارات التي يكون مصدرها الدولة ، لذا فتوضيح الاجراءات والشروط وما يحيط بعمليات الاكتتاب في القروض العامة خصوصا الداخلية لها من الاهمية بمكان تشجيع الاستثمار ومن ثم تدريجيا التوجه الى القطاع الخاص وخصوصا القطاع الخاص المضمون .وهذه المصادر الايرادية التي من المتوقع ان تكون ضخمة يتم التخطيط لما تتوجه اليها في خدمة تنمية البلد بحيث يمكن من استثمار هذه الاموال لزيادة ومضاعفة الاموال المقترضة بما يؤدي الى ردها و الاستفادة من ما زاد من الاموال كايراد عام للخزانة العامة . فالاثار التي قد تترتب على الاقتراض اثار بعيدة المدى . اذ ان هذا الموضوع من الاهمية بمكان اذ انه لايتعلق فقط بأوضاع البلاد في وقت محدد وانما يتعلق باوضاعهم في المستقبل ، فأثره يتعدى زمن حصول التصرف ، وهذا التصرف اختلف الفقهاء الفقهاء و الكتاب تحديد وصف له سواء من ناحية مضمونه او من ناحية شكله ، وهذا الاختلاف نتج من خلال تطور دور الدولة ووظائفها وتعدد هذه الوظائف مما ترتب على انتهاج الدولة طرق ووسائل لتحقيق اهدافها تشابه الوسائل و الاساليب التي ينتهجها القطاع الخاص او الافراد ، فهذا هو الجديد والتعامل الجديد من الطبيعي ان يتباين الفقهاء و الكتاب في تحديد مضمونه ، فلماذا اذا يستغرب البعض من كون هذا الاسلوب مقارب ومشابهه في الحقيقة اصدار السندات في القطاع الخاص ولكنه يختلف من ناحية واحدة هي كون احد اطراف العلاقة السلطة العامة او الدولة ، وكما يمكن الطعن في حالة الاكتتاب الخاص يمكن الطعن في حالة الاكتتاب العام لحماية حقوق المكتتبين . و لغرض بحث تفاصيل الخاصة بهذا الموضوع لابد لنا ان نستعرض بعض التشريعات المقارنة فهذا الموضوع الهام يتعلق بسيادة الدولة .وحاولنا بحث الموضوع من خلال ثلاثة مباحث يتعلق الاول بالتعرف على اصدار القرض العام ومقوماته، والثاني يدور حول موقف الدساتير سواء العرب منها او العراقية، ويتعلق المبحث الثالث بالموقف القانوني العراقي و التعرض لتجربة الاردن في هذا المجال ER -