TY - JOUR ID - TI - الكلمات المفتاحية: | التعويض|، |الاضرار المعنوية|، |القضاء الإداري|، | مجلس الدولة الفرنسي|، |العدالة|. الضرر المعنوي في أحكام القضاء الإداري AU - Assistant Lecturer Jenan A. Fattah م. م – جنان عبدالرزاق فتاح PY - 2016 VL - 8 IS - 1 SP - 110 EP - 121 JO - JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة SN - 20732295 26645521 AB - The compensation in any form it would be compatible with the modern law state with democratic orientation in which the administration will subject to the authority of the judiciary in obligating the granting compensation for the damages affected the individuals. These damages can be easily compensated but not all damages will be in the form of material loss by the administration towards the individuals. Some kinds of damages might raise some problems while prompting or compensating such as moral damages. These damages affect the individual in the moral side and caused him pain, sadness, suffer and concern. Thus, the administration could not compensate with an amount of money to remove such damage. The French Council of State was the first to take of the compensation for moral damages. Though this council has refused compensation for moral damages and headed towards compensation for material damage only, eventually it began a new era of embraced the policy of compensation for moral damages and met with the other ordinary justice. This new approach fined entire welcome by the common law jurisprudence in France. With this approach a new era of fairness was born. The administrative court was in need for it to increase the public confidence in its justice.

أن التعويض بأية صورة كان ينسجم مع دولة القانون العصرية ذات المنحى الديمقراطي فيه تخضع الإدارة لسلطة القضاء في وجوب منح التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر غير أن هذا الضرر من جانب الإدارة تجاه الأفراد لا يكون دائماً في صورة ضرر مادي الذي يكون على شكل خسارة مادية تصيب الأفراد ويمكن تعويضه بسهولة في حين أن النوع الآخر من الضرر الذي يثير بعض الإشكالات عند المطالبة والتعويض عنه هو الضرر الأدبي الذي يصيب الفرد في ذمته المعنوية فهو الألم والحزن والهم الذي ينتاب صاحب الشأن فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الضرر مبلغ من المال لإزالة هذا الضرر. في البداية كان الاخذ بالتعويض عن الاضرار المعنوية عل يد مجلس الدولة الفرنسي. فبالرغم من ان هذا المجلس قد رفض في بداية الأمر التعويض عن الاضرار المعنوية وأتجه نحو التعويض عن الأضرار المادية فقط إلا انه في نهاية الامر بدأ عهداً جديدا باعتناق مذهب التعويض عن الأضرار المعنوية والتقى بذلك مع القضاء العادي. وقد وجد ذلك التحول ترحيب كامل من جانب فقه القانون العام في فرنسا وولد معه عهد جديد من الإنصاف كان القضاء الإداري بحاجة إليه ليزيد من ثقة المتقاضين بعدالته وحكمه. ER -