@Article{, title={The legal framework for freedom of Media under Algerian legislation الاطار القانوني لحرية لإعلام في ظل التشريع الجزائري}, author={أحسن رابحي}, journal={Journal of Legal Sciences مجلة العلوم القانونية}, volume={32}, number={1}, pages={ج1 - 59-201}, year={2017}, abstract={Media and all of its means fall within the most fundamental freedoms in the present day since it per se constitutes the decisive means of defending the social factor through strengthening the sphere of its exercising the freedom of expression and thought leading to make the contemporary systems give peculiar care in the legal language. This stream has been adopted by the Algerian Lawmaker since the independence during which all successive Acts has settled on the adoption of this freedom even if it has been disproportionate in its significance or in the method of its scrutiny.At present, the State considers Media a real key for solving all crises because of it having a set of components as information, news, speed, communication and influence that makes it a strong means of pressure for the purpose of drawing and orienting the public life with all of its economic, political, social and

يندرج الإعلام بشتى وسائله ضمن أهم الحريات الأساسية في الوقت الحاضر، وذلك لأنه يشكل في حدذاته الوسيلة الحاسمة للدفاع عن العامل الاجتماعي، من خلال تعزيز نطاق ممارسته لحرية التعبيروالفكر، الأمر الذي جعل الأنظمة المعاصرة توليه عناية خاصة في اللغة القانونية، وهو الاتجاه الذيتبناه المشرع الج ا زئري أيضا منذ الاستقلال، حيث استقرت كل تشريعاته المتعاقبة على إق ا رر هذه الحريةحتى وان كان ذلك بشكل يتفاوت في الأهمية وفي طريقة المعالجة.في الوقت الحاضر تجد الدولة في الإعلام "مفتاحا" حقيقيا لحل كل الأزمات، فهو يتمتع بجملة منالخصائص كالمعلومات والأخبار والاحتكاك والسرعة والتأثير... تجعله وسيلة ضغط قوية لتصميموتوجيه الحياة العمومية بكل ملامحها السياسية والاقتصادية وأخي ا ر الاجتماعية والثقافية، كما أصبح يمثلاللغة المفضلة لتكريس العولمة بكل ممي ا زتها بصفة سريعة و"صامتة".في ظل النمو الخطير لهذه الخصائص تفطن المشرع إلى التهديدات الشخصية التي تمثلها هذه الحريةبالنسبة للغير، خاصة في حال إساءة استعمالها من قبل أجهزتها الفنية لاسيما الصحافة والتلفزيونوالإذاعة والانترنت، ولهذا سارع إلى ضبطها بواسطة أحكام الرد بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حقالأف ا رد، أو أحكام التصحيح بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حق ممثلي السلطة العامة، من أجل رفعالظلم والإسناد الخاطئ واب ا رز الحقيقة أمام الجمهور، إلا أن المرونة الكبيرة والحركية الواسعة التي اتسمتبها هذه الحرية حالت دون إق ا رر نظام عادل ونهائي بشأنها.} }