TY - JOUR ID - TI - THE MACROECONOMIC ENVIRANMENT OF THE FOOD INDUSTRY IN IRAQ AND ITS FUTURE PROSPECTS بيئة الاقتصاد الكلي للصناعات الغذائية في العراق وآفاقها المستقبلية AU - سلام نعمة محمد علي AU - داليه عمر نظمي PY - 2017 VL - 23 IS - 99 SP - 337 EP - 354 JO - journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية SN - 25185764 2227703x AB - Abstract:Food industries are variety to include number of agricultural products (plantbotential and animal) which can be manufactured locally, thus, Iraqi market is full by different types of food products from neighbor countries, because of un equivalence and inability of competence, in away to cover (90%) average of local request need under commercial opening.In Iraq although its importance, this industry suffers from difficulties, the most important one is the rising in products costs, shortage in agricultural products, experience, and qualification, besides, the challenges , by flooding market in food products and what are contained of higher competitive features from quality and prices sides .So, it is determined the government to be active in this field to give its more care for private sector especially (agricultural product and food manufacturing), and providing necessitate supporting, assisting, protecting, which are mentioned at the recommendations of the research.

المستخلص:تشهد الصناعات الغذائية في العراق تراجعاً واضحا في قدراتها الإنتاجية, فقد توقفت الكثير من العمل عن الإنتاج والاعتماد على الوسائل التكنولوجية البسيطة نسبيا مع تراجع مستويات الانتاج الزراعي وعدم وجود تشجيع ودعم الفلاحين لزراعة الأصناف الخاصة بالمحاصيل التي تلائم مواصفاتها الصناعات الغذائية. وموسمية انتاج المواد الاولية الزراعية ومن ثم عدم توفيرها للمعامل غالبا ما يؤدي إلى إن تعمل اقل بكثير من طاقاتها التصميمية أي انخفاض في نسب التشغيل. سيما انها اخذت تتحول الى صناعات دقيقة تعتمد على تقنيات عالية وأجهزة قياس وسيطرة تمتاز بالسرعة والدقة الفائقة, لا سيما ان من شروطها مواكبة المحددات الصحية, ويمكن القول عدم وجود رؤية استراتيجية وخطط بعيدة المدى للنهوض بواقع الصناعة لمواكبة الزيادة في عدد السكان التي تتطلب تأمين الغذاء الكافي ومفردات البطاقة التموينية. وذلك ما يتطلب تطوير واقع الصناعات الغذائية ضمن مبادرات القروض ومراعاة تطبيق جميع الشروط الصحية. ولكي يتمكن الصناعات الغذائية من المحافظة على حصتها من ذلك يتوجب تحسين انتاجيتها باستمرار عن طريق تنويع السلع وتطوير طريق إداراتها, والارتقاء بها الى مستويات متقدمة من الجودة, إذ يشهد مناخ التجارة الدولية تغيرات واسعة, يرجع قسم منها الى الانجازات التي تحققت في تكنولوجيات النقل والاتصالات والمعلومات, والقسم الاخر يرتبط بالانفتاح الاقتصادي والمنافسة بين الدول والتي تؤثر على انماط الانتاج والانتاجية والقدرة التنافسية. وعليه ينبغي ان ترتكز الصناعات الغذائية في هذه المرحلة على ثلاث توجهات رئيسة: الاول: يقوم على مبدأ وجوب خلق صناعات غذائية تستفيد من الفوائض الزراعية من خلال تحفيز الفلاحين على زيادة انواع المحاصيل الزراعية تلك التي تدخل كمادة اولية لانشطة الصناعات الغذائية. الثاني: العمل على تحسين القيمة المضافة للسلع الزراعية عن طريق تحويلها صناعيا. الثالث: يرتكز على سياسة استبدال السلع الغذائية الصناعية المستوردة ببدائل منتجة محليا. وفي هذا الصدد ينبغي للعراق ان يتخذ منهجيين اولهما – التوسع في وحدات الانتاج الكبيرة المتعلقة بالمواد الزراعية الأساسية مثل السكر والحبوب والمشروبات, وهذه السلع ترتكز على مؤسسات كبيرة واستثمارات مالية مكثفة. اما الثاني – فيدور حول الوحدات الصغيرة التي من المفترض ان تؤمن السلع المختلفة للمستهلكين حيث يتواجد مزيج غير متجانس من المؤسسات بعضها يرتكز على التقنيات الحديثة في حين يعتمد الاخر على استخدام العمالة اليدوية والخبرات التقليدية المتوارثة. ER -