@Article{, title={واقع الصناعة النفطية في العراق ومتطلباتها المستقبلية}, author={عمرو هشام محمد}, journal={AL-Mostansiriyah journal for arabic and international studies مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية}, volume={}, number={24}, pages={48-74}, year={2008}, abstract={

واجه الاقتصاد العراقي بصورة عامة والقطاع النفطي بصورة خاصة مشاكل كبيرة منذ عام 1980 ,ولعلها كانت بدايات الانحراف في المسارات الاقتصادية ودخول الاقتصاد العراقي مرحلة العسكرة, إذ حدث تراجع كبير في جميع القطاعات تقريباً نتيجة ماتعرض له القطاع النفطي من انتكاسات كبيرة, ونتيجة الضغوطات وسوء الادارة واتباعها طرقاً واساليب متخلفة في الاستكشاف والانتاج والتصدير, وعدم الاستفادة من المستجدات العلمية الحديثة . كل ذلك يجري في بلد يعتمد على ريع القطاع النفطي بصورة أساسية سواء كمصدرأساسي لايرادات الموازنة الحكومية , او من خلال مساهمته العالية في الناتج القومي الاجمالي للبلد . أما إذا أردنا ان نعطي صورة عن الاستثمارات المطلوبة للنهوض بواقع الصناعة النفطية في العراق تحديداً بفروعها المتعددة مع الصناعات الساندة والمكملة لها – كصناعة الكهرباء- ، لوجدنا ان هناك فجوة كبيرة على أرض الواقع يجب ردمها اولاً كي نستطيع الكلام عن البنى التحتية المتوفرة لهذه الصناعة , وبالتالي الكلام عن آفاق وامكانية ازدهار الصناعة النفطية وما يلزمها من استثمارات اجنبية. لذا أهتم البحث ببيان واقع الصناعة النفطية العراقية ، وما تواجهه من مشاكل للنهوض بها وصولا الى تبيان أثر الاطار التشريعي كعنصر أساسي في تطوير هذه الصناعة . وجاء البحث في ثلاث مباحث رئيسة أهتم الأول منها؛ ببحث تطورات السوق العالمي للنفط وكذلك احتياطيات العراق من النفط والغاز، أما المبحث الثاني فانصرف الى واقع الصناعة النفطية في العراق بدءاً بالقدرات الانتاجية مرورا بالقدرات التكريرية وصولا للقدرات التصديرية مع التعريج بشكل سريع على واقع صناعة الكهرباء التي تعد عنصراً مهما في تطوير الصناعة النفطية، أما المبحث الثالث والأخيرفأهتم بالاطار التشريعي مع استعراض لأهم النماذج العالمية} }