TY - JOUR ID - TI - Mechanisms of the International to implement the international humanitarian law الاليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني AU - jassim Mohammed Ali م. م. جاسم محمد علي جاسم PY - 2017 VL - 37 IS - 2 SP - 514 EP - 540 JO - Journal of The Iraqi University مجلة الجامعة العراقية SN - 18134521 26637502 AB - abstractInternational humanitarian law is a branch of public international law applicable in international armed conflicts the mother of interior designed to protect persons and objects that have nothing to do with military operations and protects even fighters hors de combat and like other laws require mechanisms to implement its provisions vary those mechanisms including the mechanics of internal and international mechanisms where we address in our research to the international mechanisms and even these international mechanisms have gone through the stages of the start of the mechanisms provided for in the four Geneva Conventions of 1949 and the protocols thereto of 1977 which imposed obligations on States parties to implement the provisions of international humanitarian law and passing the state garrison and alternatives represented by the international Committee of the Red Cross (ICRC) and then the international fact-finding Commission down to the security Council to intervene set of actions and measures to suppress violations of international humanitarian law including that of a temporary international criminal tribunals to prosecute the perpetrators of these violations or the use of measures and military measures and repressive does

القانون الدولي الانساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يطبق في النزاعات المسلحة دولية كانت ام داخلية يهدف الى حماية الاشخاص والاعيان التي ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية ويحمي حتى المقاتلين الذين اصبحوا عاجزين عن القتال, وكغيره من القوانين يحتاج الى اليات تتولى تنفيذ احكامه تتنوع تلك الاليات منها اليات داخلية واليات دولية حيث تصدينا في بحثنا هذا الى الاليات الدولية وحتى هذه الاليات الدولية قد مرت بمراحل بدءٍ من الاليات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها لعام 1977 والتي فرضت التزامات على الدول الاطراف لتنفيذ احكام القانون الدولي الانساني ومروراً بالدولة الحامية وبدائلها متمثلة باللجنة الدولية للصليب الاحمر ومن ثم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وصولاً الى قيام مجلس الامن بالتدخل بجملة من الاجراءات والتدابير لوقف انتهاكات القانون الدولي الانساني منها ما يتعلق بأنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات او استخدام الاجراءات والتدابير العسكرية والقسرية لا جبار الدولة المعتدية على وقف تلك الانتهاكات وتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية عنها وانتهاءٍ بإقرار النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998ودخولها دور النفاذ عام 2002 بحيث اصبح مرتكب انتهاكات القانون الدولي الانساني يعد بموجب نظامها الاساسي يستوجب المحاكمة والعقاب امام تلك المحكمة الدولية الدائمة. ER -