TY - JOUR ID - TI - موقع العراق في بيئة اقتصاديات الاعمال الدولية واهمية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة AU - الاستاذ الدكتور ثائر محمود رشيد PY - 2015 VL - 2015 IS - 6 SP - 93 EP - 112 JO - Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة SN - 2072778X 27895871 AB -

يرتكز الاستثمار وبشكل مباشر على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر الخاص وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر، حيث جملة الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطنه ، والأوضاع السياسية للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطراب فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تتأثر بما يتميز به البلد من خصائص جغرافية وديمغرافية تنعكس على توافر عناصر الإنتاج وما شيده البلد من بنى تحتية . ويعد الاستثمار احد المصادر المهمة لتمويل المشاريع الاستثمارية واحد اهم مصادر التنمية مما دفع بدول العالم باختلاف توجهها الى السعي من اجل اجتذابه بتشريعات وقوانين ووسائل مختلفة بالرغم مما يثيره من تناقضات سياسية واقتصادية لاتزال مثار جدل ومناقشات حادة حتى في الدول الام للشركات المستثمرة . اذ ينبغي ان تتميز البيئة الاستثمارية بوجود المحفزات الضرورية الساعية لجذب واقامة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي حيث وجوب ان تعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي حالة الاستقرار المالي والنقدي ، ووجود اطار قانوني يقدم الضمانات الاستثمارية اللازمة وحوافز مادية ومالية وامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم النشاط الخاص . فعدم مرونة المؤسسات الحكومية ومركزية الدولة لادارة الاقتصاد والبيروقراطية الادارية وغياب العمل بالنافذة الواحدة , ووجود عوامل اخرى تضمنتها التقارير الدولية ( تقرير سهولة ممارسة الاعمال مثلا ) من شانها ان تنعكس سلبا على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال ومدى سهولة تأمين النشاطات التجارية وذلك ما يجيب عن التساؤل حول اسباب عدم قدوم الاستثمار الخاص في العراق ولماذا عملت الدول حتى تلك التي اتسمت بطابع المركزية في ادارتها للاقتصاد الى سن مختلق القوانين والتشريعات لجذب الاستثمار وتشجيع النشاط الخاص . ونظرا لأهمية الاستثمار في سد فجوة الادخار – الاستثمار ، يسعى العراق للاستفادة من حركة رؤوس الاموال العالمية من اجل النهوض باقتصاد البلد وتوفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية وقد تبلور السعي نحو هذا المنحى بشكل واضح بسن قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل . الا ان الاهتمام بالبيئة الاستثمارية لقطاع الاعمال الخاص ما يزال ضعيفا فالقطاع العام مايزال المسيطر على النشاط الاقتصادي على الرغم من الترويج لآلية اقتصاد السوق والخصخصة والسماح لدور اكبر للنشاط الخاص . فلم يسهم القانون الا بحدود ضيقة في جذب قطاع الاعمال مما يعني ان البيئة الاستثمارية في العراق تحتاج الى بيئة ملائمة ودور فاعل للدولة لتامين بيئة تنافسية سانده لقانون الاستثمار واقرار قواعد لاقتصاد السوق . ER -