TY - JOUR ID - TI - الإصلاح الاقتصادي أداة للتنمية ومواجهة التحديات الراهنة في العراق AU - الاستاذ المساعد الدكتور عدنان مناتي صالح PY - 2015 VL - 2015 IS - 6 SP - 113 EP - 134 JO - Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة SN - 2072778X 27895871 AB - The Iraqi economiy was and still a volatile economies (evolution and failure), that in fifties of the last century , there was a development relative in Iraqi economy followed by relative failure . The problems associated with the activity of the Iraqi economy (especially in the eighties of the last century) because of wrong economic policies and external factors ( regional and international factors).Iraqi economics was collapse coincided with the entry of the occupation forces in 2003 and became suffering from serious problems especially in the deterioration of agriculture and manufacturing . After ISIS entry to Iraq and occupation many cities in middle of 2014, new and problems have emerged in economic, social and security areas, and economic reform became a national goal for all community categories to face the problems and achieved the economic development.

منذ خمسينات القرن الماضي تحقق للاقتصاد العراقي تطور نسبي في فترات معينة مثلما تحقق إخفاق نسبي في فترات أخرى , وكان التعثر والمشكلات مصاحبة لحركة هذا الاقتصاد بخاصة منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب السياسات الاقتصادية والبيئة الخارجية (الإقليمية والدولية). ومنذ الاحتلال في عام 2003 أصبح الاقتصاد العراقي ذو بنية مدمرة , ويعاني من مشكلات خطيرة بخاصة تدهور القطاع الزراعي والصناعة التحويلية, فتعمقت سمة الاقتصاد أحادي الجانب واتسع حجم المشكلات فيه كالبطالة وهدر الموارد , وشهدت موازنته العامة عجزاً كبيراً , واستشرى الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة , وبرزت ظاهرة غسل الأموال . ومنذ احتلال (داعش) لمدن وأراضي عراقية في منتصف عام 2014 برزت مشكلات خطيرة جديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني . وعلى أساس ما تقدم أصبحت سياسة الإصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية وحاجة أساسية لابد منها بخاصة وان الإنفاق الحربي يتزايد مع استمرار المواجهة العسكرية ضد (داعش) , لهذا أصبح من الضرورة بمكان تركيز هذه السياسة على تفعيل دور قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة , وإعادة تأهيل البنية التحتية, وتحقيق التنمية البشرية , والربط بين التنمية الاقتصادية والأمن الوطني , وإصلاح السياسات النقدية والمالية والضريبية , وربط السياحة بالتنمية, وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر , ودعم الأسواق المالية , فضلاً عن سياسة مكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة . ER -