TY - JOUR ID - TI - التغيرات الوزارية في العراق 1973- 1979 AU - أ.د. رحيم عبد الحسين عباس علي صالح عباس PY - 2017 VL - 19 IS - 1 SP - EP - JO - Al-Bahith Journal مجلة الباحث SN - 22223002 2790220X AB -

المقدمة شغل الجانب السياسي حيزاً مهماً من تاريخ الشعوب لأرتباطه الوثيق بتقدم المجتمعات ، وقد شهدت المدة موضوع البحث ( 1973 – 1979 ) تغيرات عدة في التشكيلة الوزارية في العراق ، وقد عكست تلك التغيرات الواقع السياســي الذي تعيشه البلاد ، إذ كانت تقف وراء التبدلات الوزارية اسباباً عدة ، وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على تلك الاسباب . قسم البحث على مبحثين جاء الاول منهما بعنوان : (( التغيرات الوزارية 1973 – 1975 )) فيما كان المبحث الثاني بعنوان : (( التغيرات الوزارية 1976 – 1979 ) . أعتمد الباحث مجموعة من المصادر تقف الوثائق المنشورة في مقدمتها ، الى جانب استخدام العديد من الصحف والرسائل والاطاريح الجامعية فضلاً عن الكتب العربية والمعربة ، علاوة على المواقع الالكترونية .المبحث الاول : التغيرات الوزارية 1973 – 1975 اصدر مجلس قيادة الثورة في الثامن من تموز 1973 قراره المرقم (567) المتعلق بتعديل الدستور المؤقت لعام 1970 وذلك بأستحداث مجلس الوزراء ، فيما تم الغاء الفقرة التي تتعلق بتعيين الوزراء من قِبل رئيس مجلس قيادة الثورة من دون الاشارة الى كيفية تعيين الوزراء ، إذ اشارت الفقرة (أ) مــن المــادة (60) الى : (( ان يتكون مجلس الوزراء من الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية )) ، كما اشـــارت الفقــــــرة (ب) من المادة المذكورة الى : (( ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء للاجتماع ويتولى إدارة جلساته )) ، فيما تم إلغاء المادة (56) التي نصت على ان : (( رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحلة ويتولى ممارسة السلطة التنفيذية مباشرة او بمساعدة نوابه و وزراءه وفق احكام الدستور )) ( ) ، وتجدر الاشارة الى ان الدستور المؤقت لعام 1970 كان قد اشار الى وجود مجلس تمثيلي ينوب عن الشعب وقد تمت تسميتــــه بـ ( المجلس الوطني ) ، وقد صدر تعديل قانون ( المجلس الوطني ) في السادس عشر من تموز 1973 ( ) ، بيد انه هذا المجلس لم يرَ النور في المدة موضوع البحث ، وذلك بحجة الاوضاع والظـــروف التي مر بـــــها العراق ( ) . اصدر رئيس الجمهورية احمد حسن البكر مرسوماً جمهورياً في الرابع عشر من آب 1973 يقضي بتعيين وزيرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني هما كل من محسن دزه ئي وزيراً للأشغال والاسكان ، ونوري صديق شاويس وزيراً للدولة ( ) ، وقد كان ذلك التعيين لكسب ود الحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية التي تشكلت بين حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي ( ) ، وفـــي الرابع والعشــــرين من كــــانون الاول صدر مرسوم جمهوري بأعـــفاء وزيــــر العــــدل حسين محمد رضا الصافي ( ) من منصبه وتعيين عبد الله الخضير وزير الوحدة ووزيراً للعدل وكالة ( ) ، ومن الجدير بالاشارة هنا ان خروج حسين الصافي من وزارة العدل لم يكن اعفاءً بل كان في حقيقة الامر استقالة قدمها الصافي الى رئيس الجمهورية احمد حسن البكر احتجاجاً على خروقات نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين فيما يخص تهجير عدد من الشيعة العرب بحجة التبعية الايرانيـــــة ( ) . اصدر مجلس قيادة الثورة في التاسع عشر من آذار 1974 قراراً عدَّ فيه كل عضو من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في العراق بدرجة وزير ( ) ، فيما اصدر احمد حسن البكر في الرابع من نيسان من العام نفسه مرسوماً ألغى بموجبه وزارة شؤون الشمال وألحق دوائرها واجهزتها ببقية الوزارات الآخرى ( ) وذلك لعدم الحاجة الى الوزارة بسبب تشكيل اللجنة العليا لشؤون الشمال وترأسها من قبل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين ( ) . ER -