TY - JOUR ID - TI - The disciplinary accountability for the member of governorate council in Iraqi law. المساءلة الانضباطية لعضو مجلس المحافظة في القانون العراقي. AU - Alaa Ibraheem علاء ابراهيم محمود الحسيني PY - 2017 VL - 9 IS - 1 SP - 187 EP - 238 JO - Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق SN - 20752032 AB - The member of the Provincial Council is connected to the local public utility where a member is elected by an organizational association. The law sets out its basic elements in Article 15 and beyond of the Law of Governorates not in the amended Region No. (21) of 2008. The law provides a number of duties related to the nature of the legal status It is noted that the Iraqi law dealt with the advanced order in a defective manner, since the rules and controls of A member of the provincial council have not been determined.The one who accuses the defaulter and he is responsible for verifying the violation and that the legal construction of the disciplinary accountability of the elected member of the Council and the majority of its provisions in the internal systems of the councils were .The texts are often uneven and often invalid in their legal premises and sometimes give the Council or the Presidency the power to make a particular decision or cause for the taking or order of certain effects contrary to the purpose of approving the disciplinary system .

يرتبط عضو مجلس المحافظة بالمرفق العام المحلي الذي انتخب عضوًا فيه برابطة تنظيمية حدد القانون أركانها الأساسية في المادة الخامسة عشر وما بعدها من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، اذ القى القانون عليه عدد من الواجبات الوظيفية المتصلة بطبيعة المركز القانوني الذي يشغله ويترتب على الإخلال بها قيام مسؤوليته الانضباطية والتي تنتهي بالمساءلة وفرض الجزاء المناسب ، بيد أن الملاحظ أن القانون العراقي عالج الأمر المتقدم بشكل معيب اذ لم تتحدد أسس وضوابط مؤاخذة عضو مجلس المحافظة . فمن يتهم المقصر ومن يتولى التحقق من وقوع المخالفة قبل احالته على الاستجواب وما الواجب اتخاذه من إجراءات أثناء وبعد الاستجواب والتي تعد ضمانات أساسية تكفل عدم توقيع عقوبات تحكمية ناشئة عن التعسف باستعمال السلطة أو الانحراف عن مقاصد النظام الانضباطي ، وأن البناء القانوني للمساءلة الانضباطية لعضو المجلس المنتخب وردت غالبية أحكامها في الأنظمة الداخلية للمجالس فكانت النصوص متفاوتة وفي الغالب غير سليمة في مبناها القانوني وتمنح أحيانًا المجلس أو الرئاسة سلطة اتخاذ قرار معين وترتيب آثار محددة تخالف الغاية من الانضباط ، أضف إلى ما تقدم أن المساءلة قد تنتهي بالتقادم أو بالاستقالة وزوال الصفة أو يتسبب عارض في وقف إجراءاتها وهو الأمر الذي يشكل تحديًا للسلطة الرئاسية يحتاج إلى بيان أساسه وآثاره بشكل محدد. ER -