@Article{, title={The legal status of the broker in the process of borrowing shares. المركز القانوني للوسيط في عملية اقتراض الاسهم.}, author={Aqeel Majeed Kadhim عقيل مجيد كاظم عبد الحمادي}, journal={Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق}, volume={10}, number={2}, pages={123-140}, year={2018}, abstract={The trading of shares in the stock market by borrowing and then selling short is considered an urgent transaction, which is considered a recent for the Arab countries, which is a picture of margin trading, as the margin, which is the guarantee deposited by the borrower in the account of the lender is what these The transaction is about the traditional transactions related to the trading of shares in the financial markets, ie, the borrower will be able to trade shares in excess of the capital allocated for the transaction in place of the transaction, despite all this, the Iraqi legislator did not regulate this type of transactions in the law, Selling traditional purchase of shares transactions. As a result of the importance of this process and its risk to one of its parties, the research attempts to shed light on the most important rights and obligations of each party in this process in order to find the rules of the organization's law for the stock borrowing process.

إنّ تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية عن طريق إقتراضها ومن ثم بيعها على المكشوف تعتبر من المعاملات العاجلة ، فهي حديثة العهد بالنسبة للدول العربية، اذ تعد صورة من صور المتاجرة بالهامش ، حيث أن الهامش والمتمثل بالضمان الذي يودعه المقترض في حساب المقرض هو ما يميّز هذه العملية عن المعاملات التقليدية التي تخص تداولات الأسهم في الاسواق المالية، أي أنّ العميل المقترض سوف يتمكن من المتاجرة بالأسهم بمبلغ يفوق رأس ماله المخصص للمعاملة محل الصفقة، وبالرغم من كل ذلك فإن المشرع العراقي لم ينظم هذا النوع من المعاملات ،كونه إعتمد على معاملات البيع والشراء التقليدية للأسهم. ويحاول البحث نتيجة لأهمية هذه العملية وخطورتها على اشخاصها ، من تسليط الضوء على المركز القانوني للوسيط باعتباره واحد من اهم اشخاص عملية اقتراض الاسهم ومحور تلك العملية باعتباره محل التقاء بين اطرافها ، من خلال بحث اهم الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك العملية ، محاولة للوصول الى الاحكام القانونية التي تبين بدقة المركز القانوني له في عملية إقتراض الأسهم ، خاصة ان المشرع العراقي لم ينظم هذه العملية.} }