TY - JOUR ID - TI - الجهات المختصة بالرقابة على المرخص له عن عملية غسل الأموال في سوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة) AU - علي عدنان جبير جمر AU - أ.م.د. سماح حسين علي الركابي PY - 2020 VL - 11 IS - 2 SP - 39 EP - 76 JO - AL-Qadisiya Journal مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية SN - 01371097 AB - Since the stock market has a prominent role in the development and development of national investment, the countries have developed and developed and work to protect it, and did not undermine confidence in it due to illegal practices, most notably money laundering, which aims to legitimize funds that are originally of non-origin Therefore, the legislation of most countries of the world has put in place a special control system to combat the money laundering process in the market. Such legislation is the legislation of the US, Kuwaiti and Iraqi, and the licensed person plays a large role in the operation of the securities market, Through which the client is su In addition, the regulatory authorities have imposed on them the task of monitoring and following up their implementation to ensure that the authorized person applies the provisions of the Anti-Money Laundering Law and the regulations, instructions and decisions issued in implementation. And the procedures and internal controls adopted by it for this purpose, these agencies are the task of follow-up and control, whether by the Compliance Officer or by other regulatory bodies stipulated by the Iraqi legislation.

لما لسوق الأوراق المالية من دور بارز في تنمية وتطوير الاستثمار الوطني, فقد عمدت الدول الى تنميته وتطويره والعمل على حمايته, وعدم زعزعت الثقة به بسبب الممارسات غير المشروعة, وابرزها عملية غسل الأموال التي تهدف الى اضفاء صفة المشروعية على اموال هي في الاصل ذات مصدر غير مشروع, لذا فقد عمدت تشريعات اغلب بلدان العالم الى وضع نظام رقابي خاص لمكافحة عملية غسل الاموال في السوق, ومن تلك التشريعات هي التشريع الامريكي, والكويتي, والعراقي, ولما للشخص المرخص له من دور كبير في مباشرة عمليات سوق الأوراق المالية كونه يمثل الوسيلة التي يدخل من خلالها العميل للسوق, كان لابد من فرض الرقابة عليه في هذا الخصوص, لذا فقد فرضت عليه التشريعات المقارنة جملة التزامات لمكافحة غسل الأموال, ثم أوكلت الجهات الرقابية مهمة رقابة ومتابعة تنفيذه لها لضمان حسن تطبيق الشخص المرخص له لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً له و للإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة من قبلها لهذا الغرض, فتلك الجهات مهمتها هي المتابعة والمراقبة سواء كانت من قبل مسؤول المطابقة والالتزام او من قبل جهات رقابية اخرى نص عليها التشريع العراقي. ER -