@Article{, title={The Deferred Shares and Guarantees of Fulfilling in Joint Stock Companies الأسهم المؤجلــــــة وضمانات استيفاؤها في الشركات المساهمـــــــــــــــــــــة}, author={Bassem Mohammed Khuder . باسم محمد خضر}, journal={LARK JOURNAL FOR PHILOSOPHY , LINGUISTICS AND SOCIAL SCIENCES مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية}, volume={2}, number={41 ج 1}, pages={881-896}, year={2021}, abstract={The foundations of joint stock companies are one of the most fundamental kinds of companies that are established by law, because of their important role in developing the different economic sectors of countries and raising the degree of industrial progress, besides their participation in the various fields of investment, and this importance also arises from the large volume of capital in this type of companies, which the law settles to put its shares to the public in a public subscription by an accredited bank for the purpose of public participation in the ownership of shares of this type of companies. In addition to not setting the maximum number of partners in them, and since the shares are put in a public subscription to include the participation of the public or the bulk of it in the ownership of shares, the possibility of paying the installments of all shares at the moment of subscription urgently seems not easy, as it is difficult for everyone to have sufficient cash flow which enables him to buy shares at the time of the subscription, so to ensure the participation of the majority of the public and who wish to own the shares, the Iraqi legislator has authorized the law of the companies like other legislators to buy. Shares by the public and their payment to the company deferred. This means that the partner .

تعد الشركات المساهمة من أهم أنواع الشركات التي تنشأ بموجب القانون , لما لها من أهمية في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة للدول ورفع مستوى التقدم الصناعي , فضلاً عن مشاركتها في مجالات الأستثمار المختلفة , وتنبع هذه الأهمية كذلك من ضخامة حجم راس المال في هذا النوع من الشركات , والتي يقرر القانون طرح أسهمها على الجمهور في أكتتاب عام بواسطة مصرف معتمد لغرض مشاركة الجمهور في تملك أسهم هذا النوع من الشركات , فضلاً عن عدم تحديد الحد الأعلى لعدد للشركاء فيها , ولما كانت الأسهم تطرح في أكتتاب عام لضمان مشاركة الجمهور أو الجزء الأكبر منه في تملك أسهما , فأن احتمالية تسديد أقساط هذه الأسهم جميعها لحظة الأكتتاب بصورة عاجلة تبدو فرضاً ليست باليسير , حيث يصعب على الجميع أن يمتلك السيولة النقدية الكافية والتي تمكنه من شراء الأسهم وقت طرحها للأكتتاب , لذلك ولضمان مشاركة الجزء الأكبر من الجمهور والذي يرغب بتملك الأسهم أجاز المشرع العراقي في قانون الشركات كغيره من المشرعين أمكانية شراء الأسهم من قبل الجمهور وتسديد قيمتها للشركة بصورة مؤجلة . معنى ذلك أن الشريك يستطيع شراء الأسهم والأكتتاب بها مع أمكانية تأجيل دفع قيمتها للشركة بعد مدة محددة قانوناً من تاريخ تأسيسها , شريطة أن يقوم بدفع نسبة مقدمة منها بصورة معجلة للشركة , وهي ما تسمى بالأسهم المؤجلة والتي فرض القانون أمكانية تسديدها في المدة المحددة بضمانات مقررة للشركة توفر لها امكانية الحصول على قيمة الأسهم في حال عجز الشريك عن دفع قيمتها كاملة .} }