@Article{, title={Evidence in the administrative electronic contract اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻹداري اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ}, author={Mushtaq Talib Nasser ﻣﺷﺗﺎق طﺎﻟب ﻧﺎﺻر}, journal={Dijlah Journal مجلة دجلة}, volume={3}, number={2}, pages={55-68}, year={2020}, abstract={The modern communication revolution had a clear reflection on the legislation of many countries in which electronic communications applications appeared, such as the United States and France, which enacted laws for electronic communication, which necessitated the expansion of their use at all official and unofficial levels. The electronic contract between them and the other party is a natural person or a legal entity. Perhaps what raises questions on this means is how these contracts are proven in the case that one of the parties requires to prove it and whether the proof system The electronic system itself is the traditional system of evidence, or is there a difference between the two methods of evidence, and we led the research to a set of recommendations, the most important of which is that the Iraqi legislator should expedite the legislation of the electronic transactions law, along with some Arab legislation, as well as amend the law of evidence and adopt all kinds of electronic means.
ت الحديثة بعد انتشار استعمال الانترنيت بمجال المراسلات الالكترونية انعكاساً واضحاً على تشريعات العديد من الدول لا سيما التي ظهرت تطبيقات الاتصالات الالكترونية فيها كالولايات المتحدة واليابان وفرنسا التي قامت بتشريع قوانين خاصة للتواصل الالكتروني ولعقود التجارة الالكترونية وغيرها من التشريعات المرتبطة والمكملة لهذا النوع من العقود ، اذ أصبحت الاتصالات الالكترونية في مجالها ثورة كبيرة مما استلزم التوسع في استعمالها على المستويات كافة الرسمية منها وغير الرسمية ، فعلى المستوى الرسمي استعانت الإدارة بآليّات حديثة تتماشى والتطور الحاصل ومنها آليّة أو أسلوب التعاقد الالكتروني بينها وبين الطرف الآخر شخصا طبيعياً كان أم معنوياً ، ولعل مما يثار تساؤلات على هذه الوسيلة ، هو كيف يتم إثبات هذه العقود في الحالة التي يتطلب من أحد الأطراف إثباته ، وهل أنّ نظام الإثبات الالكتروني ذاته النظام التقليدي في الإثبات أم أن هناك اختلافاً بين الوسيلتين بالإثبات ؟ وقادنا البحث لجملة من التوصيات أهمها : انه على المشرع العراقي الإسراع بتشريع قانون المعاملات الالكترونية أسوة مع بعض التشريعات العربية ، كما عليه تعديل قانون الإثبات واعتماد الوسائل الالكترونية بأنواعها لتكون وسائل الإثبات الحديثة ، مع تهيئة كوادر بشرية فنية مدربة على التعامل والتعاطي مع أساليب التعاقد الحديثة ومنها التعاقد الالكتروني بين الأفراد والإدارة .} }