@Article{, title={قراءة عامة لجريمة التخريب الاقتصادي}, author={عاصي إبراهيم العاصي}, journal={TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق}, volume={1}, number={3}, pages={91-131}, year={2009}, abstract={يعيش العالم اليوم تقدم تكنولوجي وعمراني كبير ومخيف في آن واحد، حيث الافتخار والتباهي بما توصل إليها العقل البشري من تقدم في مجالات الحياة كافة وهذا يعود إلى الخالق العظيم الذي وهب الإنسان علماً ليوظفه حتى وإن أخطأ الآخر بقصد أو غير قصد. وقد وصلت درجات الإقصاء إلى نهاية حياته، وهنا قد خرج العلم من خدمة الإنسانية إلى حقل الفعل السيئ المرفوض عند الأحكام السماوية والوضعية ، وبهذا أصبح هذا الفعل جريمة وعندما أصبح الأمر يطال ليس فقط أفراد ، بل تعدى ذلك ليشمل شعوب ، تطلب ذلك الوقوف كي تكون هناك روادع ذات إمكانيات تتمكن من إنهاء هكذا افعال شريرة تفتقر إلى الجوانب الانسانية.
فمن مجموع هذه الافعال الشريرة ظهر فعل العامل الاقتصادي كعنصر متشعب وفعال يمكن استخدمه بين فئة واخرى كسلاح لزعزعة الامن الوطني باساليب ووسائل متعددة تبدا بالتخريب الاقتصادي الذي يعتبر من الجرائم الخطرة بامن وسلامة الدولة من الداخل والخارج فهو يستهدف اضعاف الدولة والقيادة السياسية.
ويشتد التخريب الاقتصادي المعادي ضد البلد المستهدف في الاوقات غير الاعتيادية التي يمر بها وخاصة في اوقات الازمات الاقتصادية المحلية والعالمية والصراعات السياسية والقومية والدينية وفي حالة الحرب والازمات الطبيعية كالفيضانات والزلازل والآفات الزراعية وانتشار الامراض الفتاكة.
والتخريب الاقتصادي قد يتخذ أشكال متعددة منها تزييف العملة وتزويرها، جريمة التهريب والتجارة بالعملات الصعبة، وتخريب المؤسسات والمرافق المدنية والعسكرية الصناعية والاقتصادية والزاعية، وهو يشكل خطورة عندما يقع من دول وشركات متعددة الجنسيات بحيث تجعل اقتصاد الدولة المستهدفة للتخريب تابعة لإقتصاد دولة غنية صناعية.
وقد نال بحث التخريب الاقتصادي اهتماماً بالغاً من قبل الدولة والباحثين فسنت القوانين لمكافحة التخريب الاقتصادي، ومن يعبث بأقتصاد البلد.

} }