TY - JOUR ID - TI - Objective penal protection for people with disabilities and special needs (A comparative study) الحماية الجزائية الموضوعية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (دراسة مقارنة) AU - Dr . AWLIA Jabber Sahib Al-Hilali م. د. أولياء جبار صاحب الهلالي PY - 2021 VL - IS - الجزء الثاني /وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الانسانية والاجتماعية والصرفة SP - 910 EP - 943 JO - journal of the college of basic education مجلة كلية التربية الاساسية SN - 18157467 27068536 AB - Since persons with disabilities and special needs are among the most vulnerable segments of societies and in most countries, it was necessary to provide protection for these persons, whether it is international protection or national protection and in various respects.The international community has taken care of these people through the development of many international instruments, starting with the Declaration of the Rights of the Mentally Retarded in 1971 and ending with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2006, and most countries have also taken care of this segment by joining these instruments, especially this Convention, and enacting laws to protect these people and this What the Iraqi legislator did by ratifying that agreement and enacting the Law of Rights and Privileges for the Disabled and People with Special Needs in the Kurdistan Region - Iraq No. 22 of 2011, and the Welfare of Persons with Disabilities and Special Needs Law No. 38 of 2013. Full legal protection for these people, and this protection was limited to access to the protection provided by international law in some cases.

لما كان الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من أكثر الشرائح ضعفاً في المجتمعات وفي معظم الدول لذا كان لابد من توفير حماية لأولئك الأشخاص سواء أكنت حماية دولية أم حماية وطنية وفي مختلف النواحي. لقد اهتم المجتمع الدولي بهؤلاء الأشخاص من خلال وضع العديد من الصكوك الدولية ابتداءً من إعلان حقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971 وإنتهاءً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، وكذلك اهتمت معظم الدول بهذه الشريحة بالانضمام إلى هذه الصكوك لاسيما هذه الاتفاقية، وسن قوانين لحماية هؤلاء الأشخاص وهذا ما فعله المشرع العراقي بمصادقته على تلك الاتفاقية ، وسن قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان- العراق رقم (22) لسنة 2011، وقانون رعاية الأشخاص وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، غير إن بعض الدول حرصت على توفير حماية جزائية موضوعية إضافية إلى هؤلاء الأشخاص بمقتضى قوانين خاصة بهم كالقانون المصري والأردني والعراقي ، إلاّ أن الأخير لم يوفر حماية جزائية موضوعية كاملة لهؤلاء الأشخاص كما وفرتها القوانين المقارنة لاسيما القانون المصري . ER -