@Article{, title={The financial and monetary effects of the internal public debt in Iraq for the period (2004-2020) الآثار المالية والنقدية للدَّين العام الداخلي في العراق للمدة (2004-2020)}, author={Mohammed Ibrahim Dhahi Al-Rifai محمد ابراهيم ضاحي الرفاعي and Saeed Ali Mohammed سعيد علي محمد العبيدي}, journal={AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية}, volume={14}, number={3}, pages={1-32}, year={2022}, abstract={The Iraqi economy suffers from the general budget deficit in the recent years under discussion, due to the rise in public expenditures, especially military ones, in order to confront terrorist organizations, as the budget deficit is financed by selling government securities, which led to a rise in the volume of the internal public debt in Iraq. That is, the increase in the volume of the internal public debt is working to influence the financial and monetary economic variables. Proceeding from the great importance of the financial and monetary effects of the internal public debt, the research aims to: Analyze the evolution of the volume and structure of the internal public debt in Iraq and to show the financial and monetary effects of the internal public debt in Iraq. The research concluded that the increase in the internal public debt, especially since (2014), is not necessarily a negative indicator or a completely

يعاني الاقتصاد العراقي من عجز الموازنة العامة في السنوات الاخيرة قيد البحث، يعود ذلك الى ارتفاع النفقات العامة لاسيما العسكرية منها بغية مواجهة التنظيمات الارهابية، إذ يتم تمويل عجز الموازنة عن طريق بيع الأوراق المالية الحكومية، مما أدى ذلك إلى ارتفاع حجم الدَّين العام الداخلي في العراق، أي ان الزيادة في حجم الدَّين العام الداخلي تعمل على التأثير في المتغيرات الاقتصادية المالية والنقدية. انطلاقاً من الأهمّية الكبيرة التي تحظى بها الآثار المالية والنقدية للدَّين العام الداخلي يهدف البحث إلى: تحليل تطور حجم وهيكل الدَّين العام الداخلي في العراق وبيان الآثار المالية والنقدية للدَّين العام الداخلي في العراق. وتوصل البحث إلى أن تزايد الدَّين العام الداخلي وخصوصا منذ عام (2014)، لا يُعد بالضرورة مؤشراً سلبياً أو دَّين عقيم بشكل كامل، في حين ساهت هذه الديون في الحفاظ ولو جزئياً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما انها أسهمت في تحرير الأراضي العراقية التي احتلها التنظيمات الارهابية فضلاً عن اعادة الحقول النفطية إلى الخدمة واستئناف النشاط الاقتصادي في تلك المناطق. إذ ان اللجوء إلى ذلك الدَّين لا يعكس بالضرورة صورة سلبية عن الاقتصاد بل يتوقف على الكيفية التي يتم بها تخصيص الموارد المالية الناجمة عن الاستدانة.} }