TY - JOUR ID - TI - واقع الالتزام بحظر التعذيب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية AU - haider adham Abd AL-hady حيدر ادهم عبد الهادي PY - 2009 VL - 2 IS - 5 SP - 16 EP - 54 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB -

تثير قضية ممارسة التعذيب الكثير من الجدل والنقاش على مستويات متعددة سواء السياسي منها أو القانوني إذ ان الممارسة المذكورة قد اتبعت في مراحل متباينة من تاريخ الأمم وبالشكل الذي ينطبق فيه الحال على العراق ايضاً حيث قدر له ان يشهد طيلة فترة الدولة العراقية الأولى 1921 ـ 2003 صدور العديد من الدساتير التي خصصت بعض موادها لتثبيت جانب من الحقوق والحريات وطبقاً لوجهة النظر العقائدية التي حكمت واضعي هذه الدساتير ابتداءاً من دستور عام 1925 الملكي وحتى صدور دستور عام 2005 . كما ان العراق صادق على اتفاقيات عديدة نظمت جوانب من موضوع حقوق الإنسان ولم يصادق على اتفاقيات أخرى فضلا ً عن تحفظه على بعض النصوص التي جاءت بها الاتفاقيات التي عبر عن ارتضائه الالتزام بها ورغم هذه المسيرة القانونية لا زال هذا البلد يشهد ممارسات لأشكال من الانتهاكات المستمرة لحقوق وحريات مواطنيه فشعارات الديمقراطية والحرية والرفاه التي رفعها المحتل الأمريكي سرعان ما تلاشت وسط الفوضى العارمة التي سيطرت على مقدرات هذا البلد ، ومع وجود تفاوت في مدى وأساليب وطرق ممارسة التعذيب بين دولة وأخرى فانه يمكن التأكيد على ان أكثر من نصف دول العالم تمارس التعذيب بشكل منتظم ومتكرر رغم الالتزامات القانونية لهذه الدول ورغم ان جميع دول العالم حالياً هي أعضاء في الأمم المتحدة الذي يركز ميثاقها على ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان واحترامه ورعايته، بل ان عدداً ملفتاً للنظر من الدول التي توجد فيها ممارسات واضحة للتعذيب تعد أطرافاً في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1975 المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب ثم اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1984 ودخلت دور النفاذ عام 1987، ورغم بذل الكثير من الجهود وعلى مستويات متعددة فان مشكلة التعذيب تظل حتى اللحظة مؤرقة للمجتمع الإنساني وهي تتطلب جهوداً إضافية مضاعفة للتخلص من انتهاك بشع للكرامة الإنسانية.واذا ما تم النظر لمجمل مفردات الحقوق والحريات التي سطرتها دساتير دول العالم وجاءت بها الإعلانات الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان فانه يمكن إرجاع المشكلة الأساسية التي واجهت وتواجه هذه الحقوق والحريات إلى مدى مصداقيتها وحقيقة شمولها للفعاليات الفردية والدولية.كما ان هناك عدة عوامل كانت ولا زالت تعيق مصداقية الحقوق والحريات وهذه العوامل يمكن إرجاعها لأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية وثالثة تقنية ترتبط بمدى التطور التقني الذي شهده العالم في العصر الحديث. ER -