TY - JOUR ID - TI - مسؤولية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية AU - kadoom ali abas كاظم علي عباس PY - 2010 VL - 3 IS - 11,12 SP - 66 EP - 92 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - AbstractIn principle, the presidential system is mainly based on the total or absolute separation of powers, then the legislative authority is specialized in the matters of legislation, while the executive branch, mainly the head of state,is specialized in the matters of implementation of laws, then the judicial’s power lies with settling disputes.separation of powers in its strict meaning prohibit any kind of collaborative relationship or control between them, which achieves to each authority its private existence and autonomy of all other authorities.However, this theoretical reality of presidential system did not find its fully application in the Constitution of the United States of America, the home country for this system. the provisions of this Constitution identified with evolving norms relating to its application, during the two centuries of the American presidential system characters .One of which is the relations of the three authorities.

المقدمـــة من حيث المبدأ فان النظام الرئاسي يعتمد أساساً على الفصل المطلق او التام بين السلطات ، فتختص السلطة التشريعية بأمور التشريع ، وتستأثر السلطة التنفيذية ، أي رئيس الدولة ، بأمور التنفيذ ، اما السلطة القضائية فتختص بأمور الفصل في المنازعات . واتسام الفصل بين السلطات بسمة الإطلاق والتمام يمنع – نظرياً – قيام أي علاقة تعاون او رقابة بينها ، الأمر الذي يحقق لكل سلطة كيانها الخاص واستقلالها الذاتي عن السلطة الأخرى . إلا ان هذا الواقع النظري للنظام الرئاسي لم يجد له تطبيقاً كاملاً في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، البلد الأم لهذا النظام . إذ حددت نصوص هذا الدستور مع الأعراف المتطورة المتصلة بتطبيقه ، خلال قرنين من الزمان معالم النظام الرئاسي الأمريكي . ومن هذه المعالم ما هو منصوص عليه في الدستور ومنها ما فرضه الواقع السياسي الناتج عن تطبيق النصوص الدستورية ، خصوصاً ما يتعلق بعلائق السلطات الثلاث . فالنصوص الدستورية المتعلقة بمسؤولية السلطة التنفيذية ، حددت لها نطاقاً معيناً ، فجعلت مسؤولية الوزراء ملقاة على عاتق رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الفعلي والحقيقي لهذه السلطة . وجعلت أيضا رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان ، وذو حصانة شخصية ضد أوامر وإجراءات السلطة القضائية . إلا ان هذه النصوص قررت مسؤولية الرئيس الجنائية أمام مجلسي الكونكرس ، أسوة بكل موظفي حكومة الولايات المتحدة . وإذا كانت النصوص الدستورية تتيح تحريك المسؤولية تجاه السلطة التنفيذية ، رئيساً وأعضاء، بهذا الشكل ، فان الواقع السياسي قد اوجد نوعاً جديداً من المسؤولية لم تكن قائمة في حسبان واضعي الدستور وهي مسؤولية سياسية غير مباشرة يمارسها الشعب عند إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لرئاسة جديدة . فعلى الرغم من سكوت الدستور عن بيان مثل هذا النوع من المسؤولية السياسية غير المباشرة فان الواقع السياسي اثبت جدية وأهمية هذا النوع من المسائلة . ER -