@Article{, title={أهمية تداخل العقود الناقلة لملكية الأموال المعلوماتية مع غيرها من العقود}, author={akram fadel saed+taleb mohammed juwad اكرم فاضل سعيد + طالب محمد جواد}, journal={Al-Hiqouq مجلة الحقوق}, volume={3}, number={11,12}, pages={213-247}, year={2010}, abstract={AbstractIf we mix between the subject of contract and its object (1), in the contracts of informatics, the subject of the informational contract is the technical operation which is required to reach into, and to be achieved by the help of computer and its electronic programs. While the subject of commitment is the performance which the debit must perform for the benefit of the credit and his welfare. Thus the subject of the contract of informatics is other than its effect. (2).Based on mixing between (the subject of the contract) and (the subject of commitment), the subject of the contract of informatics will be delivering for special computer appliances, and this is the commitment of the seller who supplies them, and it could be selling for electronic programs, and this the contract of waiving a non material right, and it could be hiring for information, and this is a welfare contract focusing on non material things, and it could be offering a service of services such as the service of maintaining appliances and operating them and this is a contract of the contracts of enterprise or provision of raw materials and spare parts, and it is a contract of the importing contracts and others of other contracts. These contracts are different from one another as they are a combination of the contracts of selling, hiring, enterprise and importing, therefore it is suitable to consider it as a compound contract, composed of different types of contracts which it is difficult to distinguish between the subject of the contract of each type in it, and the subject of commitment incurred in the liability of its two parties. (3)As a result of this overlapping, combining the contract transferring for the ownership of the informational funds (contract of the informational selling), with others of contracts, occurs, such as the hiring contract, operation and maintenance contract, contract of enterprise and offering spare parts and the training contract.

مقدمـةالمعلوماتية هي علم التعامل المنطقي مع المعلومات بإعتارها ناقلة للمعارف الانسانية(1) ثم اصبحت مسيطرة على الانشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وذلك من خلال إحلال الاجهزة التلقائية العمل (الاوتوماتيكية) محل جهد الانسان. والمعلوماتية نظام أوسع وأشـمل من نظام (الاتمتة) (Automation). فالأتمتة، بصورة عامة، تُفهم على إنها قابلية التشـغيل والتحكيم من خلال الأجهزة والمُعدات دونَ تدخل الانسان المباشر(2). ومثال على ذلك نجد ان منظومة التحكيم الحديثة، تتخذ القرارات من خلال نظام الأتمتة وتُغير أنماط العمل بجزء صغير من الثانية وبعض عناصر هذهِ المنظومة تُعطي الاشـارة اللازمة، خلال واحد من مليون من الثانية أو أقل(3). بينما تُهيمن المعلوماتية على النظام التلقائي (الأتمتة) كما تهمين على سـائر الأنشـطة الاقتصادية والانسـانية من تجارة وزراعة وصناعة وطب (في بعض الأحوال) وغيرها من الأنشـطة ومثال على ذلك يشـرف نظام المعلوماتية على إدارة كراجات السـيارات وعلى تصنيع المكائن والسـيارات وعلى إدارة الفنادق والمطاعم وتشـغيلها بإسـتخدام أقل عدد ممكن من الأشـخاص الطبيعيين. فالعلاقة بين المعلوماتية والأتمتة هي علاقة الجزء (الأتمتة) بالكُل (المعلوماتية) أو علاقة التابع (الأتمتة) بالمتبوع (المعلوماتية). ويُلاحظ ان سـبب اهتمام بعض الفقهاء العرب بالأتمتة(4) يعود الى قدرة النظام المذكور على إبرام العقود وتقديم الخدمات دون تدخل الانسـان بينما كان يُنظر الى المعلوماتية بكونها من مباحث التكنولوجيا والعلوم الصرفة، فضعفَ الاهتمام القانوني بها. ومن الجدير بالذكر قولهُ ان الشـركات الأجنبية هي التي تُسـيطرُ على تجارة الأتمتة والمعلوماتية وهي التي تحتكرها وتنفردُ بتطويرها وتحديثها عملياً وهي التي ترفدُ دول العالم بها فتزداد الحاجة إليها بمرور الزمان. ونتيجةً لذلك تتسـابق دول العالم للحصول عليها من خلال العقود الناقلة للملكية ومن أشـهرها عقد التزويد بالمعلوماتية. وعقد التزويد بالمعلوماتية تختلط فيهِ تقديم الأشـياء مع عرض الخدمات وتتداخل فيهِ عقود الملكية والمُقاولة والعمل وتتعدد فيهِ العمليات (التشـغيل والنصب والصيانة والتدريب والتحديث والتطوير)، وبمعنى آخر أكثر وضوحاً نجد ان محل هذا العقد يختلط بموضوعهِ (بالنسـبة لِمَنْ يُميز بين محل العقد وموضوعهِ). ويترتب على هذا الخلط امتزاج أكثر من عقدٍ فيهِ ومن أشـهر مـايمتزجُ من العقود الداخلة فيهِ هي عقد البيع وعقد المُقاولة وعقد العمل. ومـايهمنـا من هذا الموضوع هو الجانب القانوني الذي نختصُ بدراسـتهِ وبحثهِ ولاسـيما فيما يتعلق بإنتقال الأموال المعلوماتية من المُزود الأجنبي الى المُتلقيّ الوطني. واذا خلطنا بين محل العقد وبين موضوعه(5) في عقود المعلوماتية. فأن فمحل العقد المعلوماتي هو العملية التقنية التي يراد الوصول اليها وتحقيقها بفعل الحاسوب وبرامجه الالكترونية. اما محل الالتزام فهو الاداء الذي يجب على المدين ان يقوم به لمنفعة الدائن ومصلحته. لذا فمحل عقد المعلوماتية هو غير اثره(6). وعلى اساس من الخلط بين (محل العقد) و (محل الالتزام) يكون محل عقد المعلوماتية تسليما لاجهزة حاسوبية خاصة، وهذا التزام البائع المجهز لها، وقد يكون بيعاً لبرامج الكترونية، وهذا هو عقد التنازل عن حق غير مادي، وقد يكون تأجيراً للمعلومات وهذا هو عقد منفعة ينصب على اشياء غير مادية، وقد يكون تقديم خدمة من الخدمات كخدمة صيانة الاجهزة وتشغيلها وهذا هو عقد من عقود المقاولة او تقديم المواد الاولية والادوات الاحتياطية، وهذا عقد من عقود التوريد وغيرها من العقود الاخرى. وهذه العقود مختلفة بعضها عن بعض فهي مزيج من عقود البيع والايجار والمقاولة والتوريد، فيصح اعتبارها عقداً مركباً متكوناً من أنواع مختلفة من العقود التي يصعب التمييز بين محل عقد كل نوع فيها من محل الالتزام المترتب بذمة طرفيها(7). ويترتب على هذا التداخل امتزاج العقد الناقل لملكية الأموال المعلوماتية (عقد البيع المعلوماتي) مع غيرهِ من العقود كعقد التأجير وعقد التشـغيل والصيانة وعقد المُقاولة وتقديم الأدوات الاحتياطية وعقد التدريب.} }