TY - JOUR ID - TI - مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة ضمن تطبيقات القضاء الاداري AU - rasha juwad jomaha رشا جواد جمعة PY - 2011 VL - 4 IS - 13,14 SP - 381 EP - 406 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - AbstractAbstractThe principle of equality is one of the ideals for which humanity has struggled to confirm and to claim in every age. And equality between people means the unity of human soul, and there is no difference between one person and another, people are equal ,and there is no discrimination because of race, sex, religion, color or political opinion.People are made of the same creation ,even if they were of many colors and tribes. And there is not a supremacy for a particular item or a particular breed to another. The principle of equality means that all individuals have the same rights and freedoms. Including the right to hold public office, and all individuals who meet the conditions required to take these jobs are equal and have equal opportunities.

المقدمة مبدأ المساواة من المبادئ السامية التي كافحت البشرية من اجل تأكيدها والمطالبة بها في كل عصر من العصور . والمساواة بين الناس تعني أن النفس البشرية واحدة لا فرق بين إنسان وآخر، فالناس متساوون ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي أو العقيدة فالناس من جنس واحد وان تعددت ألوانهم وقبائلهم. فليس لعنصر معين أو سلالة معينة فضل على آخر. عندما نتكلم عن مبدأ المساواة نعني بذلك أن يتمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات. ومنها حق تولي الوظائف العامة وأن يتساوى جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في تولي هذه الوظائف وتكافؤ الفرص بينهم في توليها وعدم تمييز فئة من المواطنين على فئة أخرى في تولي هذه الوظائف العامة وعدم التمييز عند التعيين في الوظيفة بين الأفراد الذين يحملون نفس الشروط المطلوبة للوظيفة ، وتماثلهم في المراكز القانونية مثل شرط الكفاءة والمؤهل والقدرة والخبرة الوظيفية يعتبر من الأمور الضرورية لتطبيق مبدأ المساواة على جميع الأفراد بلا استثناء وان اشتراط الذكورة أو الأنوثة في تولي بعض الوظائف العامة لا يتعارض مع مبدأ المساواة حسب طبيعة ومسؤوليات الوظيفة نظراً للتكوين الفسيولوجي للمرأة فلا يوجد هناك تمييز بين فرد واخر لاسباب تتعلق بالجنس أو القومية أو الطائفية أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي في تولي الوظائف العامة بين أبناء البلد الواحد.ويتركز بحثنا حول كيفية تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين في تولي الوظائف العامة إذا ما توفرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة وبطرق اختيارهم في تولي الوظائف العامة بالدولة وكيف أن تلك الطريقة أو الأسلوب تعمل على تحقيق المساواة بينهم . فكما هو معلوم إن موضوع البحث يعتبر من الحقوق العامة المقررة دستورياً وباعتباره أحد مبادئ أسس الوظيفة العامة في مؤلفات القانون الإداري فإذا كان علم الإدارة العامة يدور أساسا حول كيفية قيام جهاز الوظيفة العامة بدوره في يسر وسرعة ودقة فانه مما لاشك فيه أن تطبيق المساواة دستورياً في تولي الوظائف العامة وما يقوم به المشرع في سبيل تقرير تلك المساواة في صياغته للنصوص الدستورية على شكل تشريع يصدر بقانون يعمل على إعطاء الروح في تلك المبادئ الدستورية وصياغتها وقولبتها على شكل نصوص تشريعية فيوجب بالتالي إلى الأخذ بالناحية الفنية والعملية التطبيقية وهو غاية يجب ان تكون واضحة ومعلومة. وبالتالي تجاوز سلبيات كل طريقة من طرق تولي الوظائف العامة وعدم تحقيقها لمبدأ المساواة بين المواطنين في شغل الوظيفة.هذا وان القضاء الاداري كان له الدور البارز من خلال قيام محاكم القضاء الاداري بأصدار قرارات خاصة بتنظيم مبدا المساواة في تولي الوظائف , وكان لهذه القرارات شأن واضح في تطبيق فعلي لمبدا المساواة في اختيار الموظفين لتولي الوظيفة العامة. اقتضت هيكلية تقسيم البحث ال مبحثين. فالمبحث الاول يتكلم عن مفهوم مبدأ المساواة. اما المبحث الثاني فيتكلم عن مظاهر المساواة في تولي الوظائف في ظل تطبيقات القضاء الاداري. ER -