TY - JOUR ID - TI - الادارة الالكترونية وتقديم الخدمات العامة AU - hanan mohammed al -qaisy+ban hekmat حنان محمد القيسي PY - 2012 VL - 4 IS - 16,17 SP - 11 EP - 44 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - One of the many challenges facing the countries is preparing their societies and governments for globalization and the information and communication revolution. Policy-makers, business executives, NGO activists, academics, and ordinary citizens are increasingly concerned with the need to make their societies competitive in the emergent information economy. We share the belief that with enabling information and communication technologies (ICTs), countries can face the challenge of the information age. With ICTs they can leap forth to higher levels of social, economic and political development. We hope that in making this leap, policy and decision-makers, planners, researchers, development practitioners, opinion-makers, and others will find these lecturers on the information economy, society, and polity useful.

المقدمةتواجه دول العالم نوعان من التحديات ، اذ تعد مشكلة الادارة الحكومية والفساد الاداري الذي يصيبها والتعثر في تقديمها للخدمات, من أهم مشكلات الدول العربية, بل انها تقف اولا وقبل مشاكل اخرى هامة كالفقر والامية أو نقص الموارد , من ناحية اخرى يمر العالم اليوم بمرحلة انتقالية تموج بتحولات جذرية عميقة وشاملة في كافة المجالات، ويتعاظم دور التكنولوجيا الحديثة والتطورات التقنية المتلاحقة، مما احدث قفزة نوعية هائلة في مجال تطوير العمل وكفائته ودقته وزيادة انتاجيته ، وتم تسخير الحاسوب والانترنت للقيام بكثير من الاعمال التي كانت تؤدى بشكل تقليدي. اذ لجأت الدول الحديثة ولمواجهة تلك التحديات الى استثمار تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات، في تطوير منظماتها، وفي تطوير وسائل وأشكال تقديمها للخدمات العامة، والقضاء على المشاكل الادارية التي تتعلق بها, وأصبح من المهم - بل ومن الضروري - للدولة الحديثة أن تستثمر تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات في تطوير منظماتها، وفي تطوير وسائل وأشكال تقديمها للخدمات العامة وللإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها. وكنتيجة لما تقدم ظهرت الادارات الالكترونية في بعض الدول التي جعلت من استخدام التقنية شعارا لخدمة مواطنيها بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية او مستواهم المعيشي او أي اعتبارات اخرى ، واتاحة فرص الوصول العادلة والمتساوية لكل مواطن - في كل مكان من الدولة - الى الشبكة العالمية ، مع كل ما يصحب ذلك من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة. ويمكن القول ان مصطلح الحكومة او الادارة الإلكترونية اصبح عنصر تميز المؤسسات والهيئات والدول , ولم يعد أمام أي دولة تريد أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب خيار سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية , والدولة التي تفكر في تجاهل الإنترنت في مجال الاتصالات – على رأي بعضهم - تشبه تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسيلة للمواصلات، وهو أمر لم يعد ممكناً أو متصوراً.كل ما تقدم فرض حاجة الدول العربية إلى الاستثمار في البشر أكثر منه في التكنولوجيا لاجتذاب مهارة جديدة وتحقيق عملية تطوير وتغيير ثقافي في تقديم الخدمات بالوسائل التكنولوجية الجديدة . لذا نجد ان ثلاث حكومات عربية – وفي وقت متقارب – اطلقت مشاريع بناء الادارة الالكترونية وهي الاردن ومصر والامارات وباشرت حكومتي قطر والسعودية بتنفيذ مشاريع مشابهة . والحقيقة اني من المهتمين بهذا النوع من الدراسات ونشرت حوله اكثر من بحث الا انني تعرضت للانتقاد – من قبل البعض – في كل مرة اتصدى بالحديث فيها لهذا الموضوع, وحجة المنتقدين الاساس ان هذا الموضوع يدخل في اطار علم الادارة العامة , وجدت ان الاستمرار بالكتابة في هذا الموضوع متنفسا لي ومنفذا ادافع فيه عن وجهة نظري في اهمية البحث القانوني في موضوع الادارة الالكترونية ,وذلك لاسباب – اولها - الترابط الشديد بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة , وفي هذا رد على من عاب علي الكتابة فيه باعتباره ليس بالموضوع القانوني , وثانيا لان مفهوم الادارة الالكترونية بات يدفعنا اليوم الى اعادة النظر وامتحان اغلب نظريات القانون الاداري واثر الادارة الالكترونية فيها كنظريات المرافق العامة والقرارات الادارية والادارة المحلية، وثالثا لاهمية فكرة الادارة الالكترونية المتزايدة من جهة والضبابية التي تحيط بالمفهوم في العراق من جهة ثانية, ورابعا لان عدم تقبلنا لكل ما هو حديث ليس معناه ان يتوقف العلم والتطور من حولنا , فليس لنا ان ندفن رؤوسنا في الرمال ونتمسك بالقديم ونرفض كل تحديث كالنعام بل لابد من مجاراة العلم والتطور .ويهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الادارة الالكترونية ومميزاتها واهدافها ومستلزمات بنائها ودورها في احدى نظريات القانون الاداري الهامة الا وهي نظرية المرافق العامة وذلك من خلال تقسيم البحث الى مبحثين نتناول في الاول مفهوم الادارة الالكترونية ، في حين سيخصص الثاني لانجاز الخدمات المرفقية الكترونيا ER -