TY - JOUR ID - TI - طبيعة مقدمات الدساتير والزاميتها ( دراسة مقارنة ) AU - eman kasem hany ايمان قاسم هاني PY - 2012 VL - 4 IS - 16,17 SP - 411 EP - 434 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - AbstractThe constitution preface occupy great importance in the constitution and this importance comes from the importance of the constitution as it considers part of the constitution itself .And in spite of the connection of the preface to the constitution and its expression to goals and the principles which were written by legislators, but this did not prevent the jorispondent from differing about the legal principle of the basis, in that some legislators denied the obligatory nature of the constitution basing on that, the contents of the constitution are general basis express the doctoring and the philosophical trends of the legislator in that these general principles are not the core or part of the constitution, in time most of the legislators oppose this thinking and consider the preface part of the constitution having the same obligatory value which the constitution document enjoy .From this point comes the importance of this research

المقدمةاختلاف الفقهاء حول طبيعة ما تتضمنه الدساتير من مبادئ، مفادها أن الدساتير في الوقت الحاضر أصبحت تتضمن مبادئ سياسية واجتماعية واقتصادية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ذات طبيعة دستورية وما هي إلا توجهات ومثل عليا تعبر عن آراء ومعتقدات سياسية. وما بين مؤكد لدستورية هذه المبادئ ورافض لها، نجد أن هذا الخلاف طال مقدمة الدستور أو مستهلة، حيث أن هذه المقدمة في نظر البعض هي من قبيل ما ذكر من مبادئ سياسية واجتماعية واقتصادية، ولذا فهي ليست بجزء من الدستور ولا تتمتع بسموه. ومن ثم ليس هناك قابلية الاحتجاج بها قبل هيئات السلطة العامة. من هنا كان مصدر الخلاف، هل المقدمة التي يستهل بها الدستور هي جزء منه أم لا؟ هل ما تتضمنه من مبادئ وأفكار يمكن أن يشكل قواعد دستورية شأنها شأن بقية ما يحتويه الدستور وينظمه أم لا؟ أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف عليها إلزامية ما تتضمنه مقدمة الدستور، فان اعتبرت هذه المبادئ جزءاً لا يتجزء من الدستور فنكون والحالة هذه بصدد قواعد ملزمة يمكن أن يحتج الفرد بها قبل هيئات السلطة، متمسكا بما تضمنته هذه المبادئ من حقوق له وواجبات تقع على عاتق الدولة، وبعكس ذلك لن يكون بمقدور الفرد أن يتمسك بما جاء بها من حقوق له، أو بصورة عامة ما جاء فيها من مبادئ وأفكار. وعلى أساس ما تقدم أرتاينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مضمون المقدمات، ونخصص المبحث الثاني لدراسة مدى إلزامية هذه المقدمات، وذلك على التوالي. ER -