@Article{, title={موقف الفقه من الضريبة على الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية}, author={أ.د احمد خلف حسين الدخيل، أ.م.د احسان شاكر عبدالله، عكاب احمد محمد العبادي}, journal={TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق}, volume={4}, number={14}, pages={144-179}, year={2012}, abstract={

يعد موضوع التجارة الالكترونية من أكثر المواضيع أثارة للجدل القانوني في الوقت الحاضر, فلا يمكن لأي باحث إن ينكر دهشته وإعجابه وعجزه أمام ثورة تقنية الاتصالات المتطورة والمعلومات المتدفقة التي نعيشها في هذا العصر المتطور بكل معنى الكلمة وتعد التجارة من أكثر المجالات التي تأثرت بهذا التطور إذ أحدث تغييراً في أساليب العمل التقليدية و التي أصبحت تشكل سلاحاً تنافسياً يميز من يبادر باستخدامه , وقد أطلق على العصر الذي نعيشه اليوم عصر الاتصال الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات فأمكن للشخص أن يتصل بأي شخص في أي مكان من بقاع الأرض ,. وقد استحوذت التجارة على حصة الأسد من هذا التطور ونتيجة لذلك ظهرت التجارة الالكترونية كأسلوب يمكن للشخص أن يعقد الصفقة عبر شبكة الانترنت في أي وقت وتصل السلعة أو الخدمة إلى أي مكان . بيد أن التجارة الالكترونية أثارت إشكاليات منها عدم قدرة النظم الحالية على مواكبة الطبيعة الخاصة لهذه التجارة مما تطلب سن قوانين جديدة تكون بمثابة المناخ المناسب لها . وقد أثارت هذه التجارة خلافات فقهية حول الدخل الناجم عنها وموقف النظم الضريبية من تلك الدخول . إذ استثارت النظم الضريبية بهذه التجارة مما حدى ببعض الدول إلى عصرنه نظمها مع هذا التطور فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية وخضوعها للضرائب أو عدم خضوعها و اتخذت خطوات فعالة في هذا المجال .} }