@Article{, title={الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها واستردادها دولياً}, author={yehya yassin sooad يحيى ياسين سعود}, journal={Al-Hiqouq مجلة الحقوق}, volume={4}, number={15}, pages={103-136}, year={2011}, abstract={AbstractThe cultural property of countries and peoples are considered as its lasting credit of experiences , experiments and attitudes that give the human capacity to face the present and imagine the future.But that property is facing today in many countries, especially those that has an ancient civilization such as Iraq ,to a number of threats to their survival and persistence as a testament to the human civilization at different stages.and comes on top of these risks the destruction and damage during armed conflict, as well as illicit trafficking in such property.States in order to maintain their cultural,have two legal ways, the first work on the issuance and the development of internal legislation, which states that no destruction or damage or distortion, or drilling or change the features or separate part thereof, and not to dispose them ,and not to export them abroad without the permission of the competent authorities, while the second trend is based on international treaties and conventions.

المقدمةأولاً : موضوع البحثتعد الممتلكات الثقافية للدول والشعوب رصيدها الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر ويتصور المستقبل باعتبارها أهم مكونات القدرة الطبيعية والبشرية الممتدة إلى عمق جذورها التاريخية ، إلا أن هذه الممتلكات تواجه اليوم في العديد من دول ، لاسيما تلك الدول التي تمتد حضارتها إلى أعمق التاريخ والتي يقع في مقدمتها العراق لجملة من المخاطر التي تهدد بقاءها واستمرارها كشاهد على الحضارة الإنسانية بمراحلها المختلفة ، ويأتي في مقدمة هذه المخاطر ما تتعرض له من تدمير وتلف أثناء النزاعات المسلحة ، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع لتلك الممتلكات ، حيث توجد تجارة عالمية مزدهرة ومتنامية عبر العالم بالممتلكات الثقافية التي تمثل ذاكرة وتاريخ ومصدر اعتزاز الكثير من دول العالم .وتعمل الدول في سبيل المحافظة على ممتلكاتها الثقافية ، بأتجاهيين قانونيين ، الاتجاه الأول يتعلق بإصدار وتطوير التشريعات القانونية الداخلية والتي نجد اغلبها ينص على عدم أتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها ، وعدم التصرف فيها وعدم تصديرها إلى الخارج دون أذن من السلطات المختصة ، أما الاتجاه الثاني فيستند إلى المعاهدات والمواثيق الدولية والتي سوف تكون محور بحثنا ، حيث تسبغ تلك المعاهدات والمواثيق حماية دولية لتلك الممتلكات بوصفها ارث حضاري يتطلب الحماية والمحافظة عليها بشتى الطرق .وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تشكل مرجعية قانونية يمكن إعمالها في هذا الخصوص وأهمها :-اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 .-اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكولين الملحقين بها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999 .-اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بوسائل غير مشروعة .-اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 .-الاتفاقية الدولية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 .-اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 .-اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 .-اتفاقية حماية وتعزيز وتنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 .كما تتعاون في الوقت الحاضر ، ومنذ سنوات سابقة ، منظمات دولية عديدة لحماية عموم الممتلكات الثقافية للشعوب وأهمها :-المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) ومقرها باريس .-المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ( الويبو ) ومقرها جنيف .-منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) ومقرها باريس .-المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( الايسيسكو ) ومقرها الرباط .-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليسكو ) ومقرها القاهرة .-الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق ومقره بغداد .} }