TY - JOUR ID - TI - The principle of Jurisdiction Independence between Theory and Application مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق AU - Khalil Hameed Abdul Hameed خليل حميد عبد الحميد PY - 2010 VL - IS - 16 SP - 123 EP - 138 JO - Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون SN - 19924453 27902544 AB - Due to the significance jurisdiction and the vitality of its mission , the Greek philosopher Aristotle had depicted a picture of independent judges , indicative of their role in achieving justice . It is the image of a blind –folded girl who carries a scale in a hint to say that all people are equal in a judge’s eyes . Relatives and strangers, friends and foes are all weighed by the same scale.In investigating the independence of jurisdiction , one should differentiate between independence and objectivity . Independence means the prevention of other authorities from meddling in jurisdiction issues . While objectivity refers to the judge’s ability to judge objectively in any case. His personal criteria , likings and dislikings should be put aside and his judgment is to be based on facts and scientific bases . Thus is the concern of modern societies which seek to spread justice and guarantee Citizens’ rights and freedom . Such societies have emphasized the independence of jurisdiction through Constitutional laws and documents .Yet , is it enough to issue such laws to guarantee the independence of jurisdiction ? An objective study would reveal the gap between theory and application ; between the contents of the texts and their practical applications.

لأهمية القضاء وخطورة المهمة التي أنيطت به، فقد بادر منذ القدم، الفيلسوف اليوناني أرسطو الى رسم صورة لاستقلال القضاة ودورهم في تحقيق العدالة، انها صورة الفتاة المعصوبة العينين وهي تحمل بيدها ميزان العدالة. فأرسطو يرى ان العدالة لكي تكون صادقة وغير متحيزة ينبغي ان تكون عمياء. وكأنه اراد ان يقول ليكن الكل متساوين امام القاضي أي وضع كل من القريب والغريب والصديق والعدو في ميزان واحد. وعند البحث في مفهوم استقلال القضاء، لابد من التمييز مابين استقلال القضاء وبين حيدة القضاة. فأستقلال القضاء يعني التحرر من تدخل السلطات الأخرى في الشؤون القضائية. في حين ان حيدة القضاة تتعلق بقدرة القاضي نفسه على القضاء في اية دعوى دون أي تحيز شخصي ضد أي طرف من أطراف الدعوى. فمعاييره ورؤيته للأشخاص والأشياء والتعاطي معهما والحكم عليهما ينبغي الا تجري الا طبقاً للحقائق والقواعد القانونية. ولهذا السبب تسعى المجتمعات الحديثة التي تنشد إحقاق الحق والعدالة وضمان حرية المواطن الى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء عبر القواعد والنصوص الدستورية. ولكن هل استقلال القضاء يتحقق فعلياً بمجرد النص عليه في الدساتير والوثائق الدولية؟ الجواب على ذلك نقول ان الدراسة الموضوعية تكشف لنا مدى الهوة التي تفصل بين النظرية والتطبيق، بين مضامين النصوص وبين تطبيقاتها على الصعيد العملي.ولو درسنا بتمعن ماهية الأسباب لحصول هذه الفجوة.. لظهر لنا ان هناك أسباباً تتعلق بشخص القاضي (باعتباره كائناً بشرياً) وأسباب أخرى لها صلة مباشرة بطبيعة النظام السياسي والقانوني الذي يخضع له القاضي.نرى ان استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مستحيل عملياً. فالقضاة لابد لهم من تشريعات او قوانين يحكمون على مقتضياتها، ومن ثم يجب عليهم الخضوع للقوانين التي تضعها السلطة التشريعية، ومنها مثلاً إصدار قوانين من شأنها إحداث تغيير في طبيعة الحقوق. او إنشاء محاكم خاصة للنظر في مسائل معينة وإخراجها من إطار العدالة العامة. او القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي. ويمكن ان تتغلغل الاعتبارات السياسية والحزبية الى القضاء في حالة اختيار أعضائه عن طريق السلطة التشريعية. كما ان السلطة التنفيذية وفي معظم دول العالم هي التي تمتلك صلاحية تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، وإحالتهم على التقاعد، مما يسمح بتدخلها بصورة مباشرة او غير مباشرة في شؤون القضاء.اما مسألة حيدة القاضي عند النظر في القضايا المعروضة إمامه، فهي تبقى مسألة نسبية، متأتية من كون القاضي (كائناً بشرياً) (Subject) ذاتاً وليس (Object) موضوعاً، فهو يرى الأشياء والأشخاص بعيونه ويحكم عليها بعقله ومقاييسه الذاتية وليس بعقل وعيون الآخرين.. ولكي يكون موضوعياً، عليه ان يخرج من جلده، وهذا امر مستحيل. من البديهي ان يقوم القضاة ، في حقيقة الأمر، بتفسير القوانين وتقييمها وفقاً لتصوراتهم الشخصية والأفكار والأيديولوجيات التي يؤمنون بها، والتي هي وليدة واقعهم وانتماءاتهم الطبقية، فينحازون للأيديولوجية التي يعتنقوها وللطبقة التي ينتمون اليها.. ولكي يقترب القاضي قدر المستطاع من تحقيق مبدأي الحيدة والاستقلال، عليه النظر وبحيادية الى القضايا المعروضة عليه من اربع زويا، ثم التشاور مع قضاة اخرين في الحكم لتقليص مساحة الذاتية والخطأ لديه كذلك التدريب والتأهيل المستمر للقاضي للارتقاء به الى مستوى يعلو فوق مصالحه وميوله الشخصية والسياسية. ER -