TY - JOUR ID - TI - النظام القانوني للمنطقة الدولية AU - قحطان عدنان عزيز AU - محمد حسين كاظم PY - 2007 VL - 5 IS - 4 SP - 33 EP - 49 JO - journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء SN - 18130410 AB - The United Nation convention for the seas law 1982 had put a new legal system. It never been existed before in the other conventions which is related and concerned for the seas, and that's what they called it “The Region” which they are used to call it (The International Region) because it lies outside of the borders of the regional jurisdiction to the states.The ambiguity condition for the Geneva Convention for the international sea the continental shelf in 1958.In addition to the scientific progress, and what goes with it in developing the technological progress to the states and especially the developed one, that led to make use of this fortunes in this area. All of that led to make a discussion of the legal system limits to the international area including the limitation of the legal system for the discovering and make use of operations in this area, and limit the side that can do this operations to give all the states the chance to make use of the fortunes in this area, and to make use of it. So that, why the United Nation convention for the seas law 1982 put a legal system for all subject for the sea law, within the international area, and put the legal rules that concerned in this subject, which was the main reason to hold the United Nation conference, Number 3, which led to, ratified this convention.But the system of convention about this area in the part 11 did not get a full agreement from the big industrial states and that’s led to refusing of the ratifying the convention and joined it, and to go outside of it’s rules, and after discussions, the General Assembly of the United Nation issued in 28 July 1994 it’s decisions number 48/263 to change the part 11 of the convention.

وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نظاماً قانونياً جديداً لم يكن موجوداً من قبل في الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالبحار وهو ما أسمته بـ( المنطقة ) التي درج على تسميتها فيما بعد بـ( المنطقة الدولية ) لوقوعها خارج حدود الولاية الإقليمية للدول. إن حالة الغموض التي اتسمت بها اتفاقيتي جنيف للبحر العالي والجرف القاري لعام 1958 بسب عدم تحديد الاتفاقية الأولى للنظام القانوني لاستغلال واستكشاف قيعان البحار العالية وعدم تحديد الاتفاقية الثانية للمناطق الخاضعة لولاية الدول الساحلية ، ومن ثم ، تركها الباب مفتوحاً أمام الدول الساحلية لمد جروفها القارية إلى مساحات واسعة بشكل أصبح يهدد إمكانية وجود منطقة دولية تقع خارج حدود الولاية الوطنية لهذه الدول ، إضافة إلى أن التقدم العلمي وما رافقه من تطور في القدرات التكنولوجية للدول وخاصة المتقدمة منها ، أدى إلى إنفرادها باستغلال الثروات الموجودة في هذه المنطقة والعمل على تأمين سيطرتها على هذه الثروات ، كل ذلك أدى إلى إثارة مسالة تحديد النظام القانوني للمنطقة الدولية بما في ذلك تحديد النظام القانوني لعمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة وتحديد الجهة التي يمكنها القيام بهذه العمليات ، وبما يتيح لجميع الدول استغلال ثروات هذه المنطقة والاستفادة منها . فكانت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وضعت نظاماً قانونياً شاملاً لكل موضوعات قانون البحار بما فيها المنطقة الدولية ، ووضعت الأحكام القانونية التفصيلية للمنطقة المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان الدافع الحاسم لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي انتهى بتوقيع هذه الاتفاقية . إلاّ أن نظام الاتفاقية بشأن المنطقة بصورته الواردة في الجزء الحادي عشر لم يحظ بموافقة الدول الصناعية الكبرى ، مما أدى إلى امتناعها عن التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والخروج على أحكامها وسعيها المتواصل إلى تعديل الاتفاقية فيما يخص الجزء الحادي عشر منها ، وبعد مشاورات ومداولات مكثفة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 تموز 1994 قرارها المرقم ( 362 / 48 ) بتعديل الجزء الحادي عشر من الاتفاقية . ونتيجة لسعه هذا الموضوع فإننا لا نهدف من وراء هذا الدراسة القيام ببحث مفصل يتعلق بالأحكام التي جاءت بها الاتفاقية والاتفاق المعدل فيما يخص المنطقة ، إنما هدفنا هو إلقاء الضوء والتعرف على أهم القواعد الموضوعية الخاصة بهذا الموضوع من ناحية تحديد المنطقة الدولية والنظام القانوني المُطبّق عليها وبيان الأفكار الدافعة إلى استحداث هذه القواعد .ولهذا سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين ، نستعرض في المبحث الأول وفي مطلبين ، تعريف المنطقة الدولية وتعيين الحدود الخارجية لها ، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه النظام القانوني للمنطقة في اتفاقية 1982 من خلال تقسيم المبحث إلى مطلبين ، نعرض في المطلب الأول النظام القانوني للمنطقة قبل الاتفاقية ، وفي المطلب الثاني النظام القانوني للمنطقة بعد الاتفاقية . ER -