TY - JOUR ID - TI - واقع الموارد المائية وتقدير الاحتياجات المائية للزراعة المروية في العراق للمدة 1980-2001 AU - حميد عبيد عبد PY - 2007 VL - 5 IS - 4 SP - 124 EP - 134 JO - journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء SN - 18130410 AB -

تعد المياه من اهم الموارد الطبيعية كونها الركيزة الاساسية لكافة الانشطة البايولوجية والاجتماعية والاقتصادية للإنسان , وعلى الرغم من ذلك لا يعطي للمياه نفس الاهمية والحرص اللذان تحضى بها كثير من الموارد الأخرى وبشكل خاص النفط . وقـد وصف الحكماء الماء بإنه ارخص موجود واغلى مفقود, وان مسألة تأمين المياه اصبحت ضرورة حياتية واقتصادية ذات علاقة مباشرة بمستقبل البلدان, واعتبر تحقيق الامن المائي الهدف الرئيس للسياسة المائية في كل بلد لتحقيق امنها الغذائي . علما" ان المياه تشكل 71% من مساحة السطح الكلي للكرة الأرضية , واليابسة تشكل 29% منها. إن مشكلة المياه اليوم ومستقبلاً تتمثل بتنامي الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد من ناحية ومحدودية عرض تلك الموارد من ناحيـة اخرى , لذا فإن الهدف الذي ينشده الوطن العربي ومنه العراق هو تحقيق التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتنامي على المياه لذا يجب أن تبذل جهود حثيثة للتنمية الموارد المائية من اجل تلبية الاحتياجات المختلفة المنزلية والصناعية. وتعد مشكلة الفواقد المائية في الزراعة المروية من اهم المشاكل في الاستخدامات الزراعية للموارد المائية إذ ان سوء ادارة نظام الزراعة المروية وبالاخص فيما يتعلق بمياه الري قد اسهم بصورة فعالة في زيادة الفواقد المائية وتدهور خصوبة التربة وخواصها الفيزيائية والكيميائية هذا إلى جانب ظهور مشكلة الصرف .يقع العراق تبعاً " للتقسيم البيئي ضمن إقليم الصحراء ذو مناخ جاف وصحراوي يحظى بنسبة ضئيلة من مياه الأمطار مع تباين وارده المائي بين عام وآخر , مما يترتب عليه انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية, وتصنف أي دولة ضمن الدول التي تواجه أزمة مائية حادة إذ ما انخفض متوسط نصيب الفرد فيها من المياه المتاحة عن ألف م3 سنوياً ". وتزداد حدة المشكلة المائيـة مع استمرار تزايد السكان عاماً بعد آخر, إذ يزداد الطلب على المياه لكافة الإستخدامات دون زيادة جوهرية في الموارد المتاحة, فأصبحت قضية المياه تدخل ضمن إطار القضايا الستراتيجيـة الرئيسية,تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الاهتمام القطري والقومي من المنظور السياسي والاقتصادي, وحتى المنظور الأمني لا سيما وأن نسبة الاعتماد على مصادر الوارد المائي من خارج القطر تصل إلى 68 %في إطار هذه الصورة تبنت الدولة العديد من الإجراءات والأساليب لمواجهــة هذه المشكلة سواء كانت فنية أو تكنولوجية أو سياسية اقتصاديـــة أو تدابير تنظيمية وتشريعية. وعلى الرغم ما يجري من التدابير إلا إن المشكلة ستبقى إذا استمرت طريقة الري السطحي التقليدي في الزراعة المروية لانخفاض كفاءة استخدام المياه التي تتحدد بكفاءة النقل والتوزيع وتقنيات الري المستخدمة, وتزداد تبعاً" لذلك إجمالي الفواقد المائية في الزراعة المروية. وقد تبين من خلال هذه الدراسـة أن مجموع معدل المساحات المزروعة للمدة1980-2001 بلغ 7.182 مليون دونم تمثل38.6 % من صافي المساحات الزراعية الممكن إروائها التي بلغ مجموع احتياجاتها المائيـة 27.3مليارم3 وان معدل اجمالي الاحتياج المائي للدونم الواحد من المجموع المحصولي بلغ 3805 م3 / دونم. وقد بلغ إجمالي حجم الضائعات في الزراعة المروية 14.54مليار م3 خلال المدة ذاتها وان ضياع مليارمتر مكعب من المياه يؤدي إلى خروج263 ألف دونم من الزراعة, وهذا يعني أن المياه الضائعة يمكن استغلالها في إرواء 3879 ألف دونم اضافي , هذا ما يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود ووضع السياسات والاجراءات الكفيلة لمعالجة الموقف الخطير. ER -