@Article{, title={The right to development الحق في التـنـميـة}, author={د. سعيد علي غافل}, journal={The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة}, volume={}, number={17}, pages={481-517}, year={2012}, abstract={

تعزز الاهتمام بالتنمية من قبل البلدان التي في طريقها للنمو ، خصوصاً بعد نيلها الاستقلال السياسي عقب الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت مهمة التنمية تحتل اهتماماً كبيراً من قبل كافة الأوساط الرسمية والشعبية فيها. فبعد إن كانت مشكلة تصفية الاستعمار هي الشغل الشاغل لمعظم الدول النامية قبل بلوغ مرحلة الاستقلال السياسي ، أصبح الهم الأساسي لهذه الدول هو بلوغ الاستقلال الاقتصادي والخروج من مأزق التخلف والتبعية والتوجه بعزم نمو التنمية ، إذ أدركت هذه الدول إنه لا مجال أمامها إلا سلوك طريق التنمية الذي يقودها إلى عتبة التقدم ، فالتنمية إذا ما تمت بالصورة والطريقة السليمة والصحيحة من شأنها تحويل الدولة النامية إلى دولة متقدمة قادرة على الاعتماد على ذاتها في استغلال مواردها المختلفة والتخلص من حالة التبعية للدول المتقدمة والتي من شأنها إفراغ حق تقرير المصير و الاستقلال السياسي لهذه الدول من مضمونه ومحتواه. وقد أولت الأمم المتحدة بدورها العناية الفائقة بالتنمية بذات القدر الذي أولته لتصفية الاستعمار ونزع السلاح وتحقيق السلام. فبعد أن خلا عهد عصبة الأمم لعام 1919 من أي نص يشير إلى موضوع التنمية ، لاهتمامها البالغ بمنع الحرب وإقرار السلم ، تنبه واضعو ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لهذا الأمر، فضمنوا ميثاقها الكثير من النصوص المتعلقة بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي ، ثم أنشأت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والوكالات المتخصصة رغبة منها في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية كما جاء في الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق.وتكريساً لما تقدم من عناية واهتمام ، أعدت وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والمواثيق والتوصيات والإعلانات المتصلة بتحقيق التنمية للدول التي لم تحصل عليها بعد وكان من أهمها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عام 1960 ، وإعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر 1962 ، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان لعام 1966 والإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي لعام 1969 ، وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الصادر عام 1974.ومن خلال نصوص هذه المواثيق والإعلانات تولد للدول النامية وشعوبها حق أصيل أطلق عليه الأستاذ Andre Philipp لأول مرة عام 1964 " الحق في التنمية ".} }