TY - JOUR ID - TI - بين المخالفات النظرية والمخالفات التطبيقيةدستور 2005 العراقي في الميزان AU - hanan mohamed motlak أ.م.د حنان محمد مطلك PY - 2013 VL - 5 IS - 20 SP - 45 EP - 65 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - Abstractafter April 2003, Iraq entered into a new political and constitutional phase, which was confirmed by the issuance of the 2005 constitution, which entered a lot of detailed adjustments on the manner of the exercise of power, public authorities in the state, the field of human rights, and the form of the State,So it was necessary to stop - after about seven years of implementation - to assess this Constitution, and the extent of its commitment regarding the above subjects.It is noticeable that there are two types of violations that accompanied the 2005 Constitution, the first is related to the constitution's legislative formulations, the second was discovered during the years of the Constitution's application.And without going into the details of the observations - that we have included in the study- we must emphasis two important things the first is that our search didn't include all the articles of the Constitution but a fraction of them, second, the document that we had put our hopes on it was disappointing, filled with lapses and errors - both those that are nominally be tolerated , or objectively inexcusable - which made us wonder why the determination on not to modify or re-examine it?

إن تطور حياة المجتمعات الانسانية وتحولها إلى مجموعات سياسية موزعة على دول تختلف بطبيعتها وشكلها، كما تختلف في حجمها وعدد سكانها، أوجد حاجة ملحة إلى وجود قوانين لتنظيم هذه المجتمعات الانسانية، فظهرت القوانين المنظمة للعلاقات الفردية اولاً، إلا إنها لم تكن كافية لوحدها لتنظيم كافة أنواع العلاقات التي تظهر في المجتمعات الانسانية، إذ أن التمايز ما بين الحكام والمحكومين أوجد الحاجة الى قواعد قانونية خاصة تطورت بتطور السلطات الحاكمة، سواء من حيث إختيارها، أو من حيث الاختصاصات التي تمارسها أو من حيث القيود الواردة على ممارسة هذه الاختصاصات.كما أن الدستور في الوقت الذي يبين الأشخاص الذين يمارسون السلطة، من خلال بيان المؤسسات الدستورية في البلاد، فهو يبين المذهب الإجتماعي والإقتصادي والسياسي الذي يسود الدولة، أي إن الدستور يبين الفكرة القانونية التي تهيمن على النظام السياسي في البلاد، إذ أن هنالك فكرة قانونية واضحة يصطبغ بها الدستور، وتبدو جلية في نصوصه وتهيمن على كل قواعده، بما يحقق هذه الفكرة إما صراحة أو ضمناً، إضافة الى أنه يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، كما أنه ينظم حقوق وحريات الأفراد، بعبارة اخرى يحتوي الدستور على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية الأساسية، خاصة منها ما تعلق بالدولة وأجهزتها أي الحكومة والسلطات العامة الاخرى. فضلاً عن كل ما تقدم فأنه – أي الدستور - يمثل نظرة الأمة أو الشعب المستقبلية والطموحات المرجو تحقيقها، لأن الدستور بطبيعته يعد إنعكاساً لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم، وبما أنه يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل - في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية - ظروف الدولة المطبق فيها ويعد مُلبياً لاحتياجات الأفراد والصالح العام على حد سواء في هذه الدولة. ER -