Abstarct

المقدمة:
تعد الخطوة الأولى او خطوة البداية من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاديين وصناع القرار في العراق لإعادة تنظيم الاقتصاد العراقي وإعادة اعمار ما دمرته الحروب والسياسات الاقتصادية السابقة على حد سواء، فالتخلف ضارب إطنابه في كل مكان، فهناك تخلف في القطاعات الرئيسية المختلفة كالقطاع الزراعي والصناعي وهناك تدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب وما قبلها واختلال في الإنتاج ومعدلات عالية من البطالة وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد والأقاليم على حد سواء وانتشار الفقر بين أفراد المجتمع وتردي الحالة المعيشية للسكان والتدهور البيئي. وفوق ذلك غياب العناصر الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية المتمثلة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها نظرا لغياب كامل لدور الحكومة في إدارة النشاط الاقتصادي او التأثير فيها نتيجة الوضع الأمني المتدهور وعدم الاستقرار السياسي، إضافة الى عدم الثقة بالمستقبل.
من اين نبدأ؟ واي من هذه التحديات السالفة الذكر ذات أولوية. وكيف يمكن ان نحدد ماهو مهم وما هو أهم، وما هو مطلوب بشكل ملح. وكم هي الأموال المطلوبة، ومن الذي يقوم بكل تلك الأعمال في ظل الحديث عن فساد مالي وإداري لم تشهد له البلاد مثيلا في التاريخ. وما هو دور القطاع العام وما هو دور القطاع الخاص، وما هي حجم الديون والتعويضات المطلوب من العراق الإيفاء بها، الى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تتطلب الإجابة عنها وبشكل دقيق.
لقد أتت الحرب على كل شيء، فلم تدمر الحرب البنى التحتية فقط والتي يعنى بها راس مال المجتمع مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والسدود والمحطات والمطارات، وإنما دمرت البنى الفوقية والتي يقصد بها التشريعات والأنظمة والقوانين والإطار الأكبر لها هو مؤسسات الدولة التي كانت تحكم عمل البنى التحتية. والذي لم تدمره الحرب بشكل مباشر دمرته أيادي خبيثة جاهلة من خلال عمليات السلب والنهب والحرق والتهريب الى خارج البلاد. لقد نزحت ثروة البلد التي حققها عبر عقود عديدة كلها الى خارج الحدود. وإذا ما ذهبنا لأبعد من ذلك نجد ان الحرب قد دمرت حتى منظومة القيم التي أقامها المجتمع منذ آلاف السنين.. الم يكن العراق مهد الحضارة وصاحب اول مسلة للشرائع، وها نحن بعد آلاف السنين من مسلة حمورابي التي ربما هي الآن خارج العراق مع مثيلاتها من التحف والآثار العراقية الأخرى بعد التهريب الشامل للآثار العراقية لا نجد قانونا واحدا يمكن تطبيقه في العراق حتى لو كان القانون الذي لم يكتب هو وهو علاقة الأخ بأخيه او الجار بجاره.
ولقد طرحت تساؤلات عدة بخصوص مستقبل العراق الاقتصادي ومدى قدرته على مواجهة التحديات التي تهدده، لاسيما في ظل عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي وطغيان حالة الفساد الإداري في معظم مرافق الدولة، بحيث أصبح من الصعب البدء في عملية إعادة اعمار حقيقية، مالم يتم القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزتها الحرب في المجتمع العراقي. على ان ذلك لم يكن المعوق الوحيد، فقد ظهرت تحديات جديدة أخرى لاتقل أهمية عما سبق ذكره من تحديات وهي مشكلة تمويل إعادة الاعمار ومشكلة الديون الخارجية. ولقد تصاعد الجدل بين المختصين بشأن الكيفية التي يتم بها تمويل إعادة الاعمار ولا سيما بنيته التحتية المدمرة، التي تعد حجر الأساس في الشروع بإعادة بناء حقيقية، وما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وما يمكن تحقيقه من خلال الاعتماد على الذات.

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

In light of the limited sources of funding suffered by the Iraqi economy, it highlights the importance of enhancing the efficiency of public expenditure, and if the measurement of the efficiency of public expenditure and identify benchmarks first step of promoting efficiency, the adoption of scientific methods of analysis imperative in promoting the efficiency. Under this framework, the focus was on the methodologies used to measure the efficiency of public spending and supply analysis with trying statement strengths and weaknesses, and make use of it in the measurement of the efficiency of public spending in the Iraqi economy. As well as devise measurable indicators take into account the specificity of the Iraqi economy and the stage through which the enormous challenges it faces, and try to apply them to the Iraqi economy. With a proposal for a set of ideas and mechanisms, to be enlightened by the decision-makers to enhance the efficiency of public spending in Iraq. It was among the search that the relationship between public spending and macroeconomic variables reflect the wrong approach followed in fiscal policy, as well as in the preparation of the budget and the allocation of resources. And that it is necessary to manage the economy through a new vision based on a review of the allocation of financial resources and the adoption of a new methodology to measure the efficiency of public spending, taking into account the limitations of the data, identify indicators that reflect the specificity of the Iraqi economy, and then finding appropriate means to enhance the efficiency of public spending

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

The role of public expenditures is of great importance in the national economy. If the goal of public spending is to satisfy the public needs to what a State may have to go to satisfy these needs, and what is the extent that they should end at trading the urgent requirements of expenditures against deterioration in the structure of the national economy and the failure of the various sectors. Note that the structural distortion in the Iraqi economy, and as a result of political and social pressures, arrived at a level that is difficult to diagnose as well as treat, because of the priority given to the urgent needs and the lack of attention to developing the economy and its development. This research aims to determine the optimal financial policy to achieve the general economic and social goals, and optimization of public spending in accordance with the requirements necessary to develop the economy and to achieve the requirements of society and thus achieving the general economic balance. Considering that the trade-off between alternatives in the allocation of resources is based on the adoption of goals priority, in addition to that the requirements of social development and sustainability can not be achieved unless there is a structural change in the economy.

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

ان من اهم القضايا التي تثيرها المعرفة البشرية في تجلياتها، وتعبيراتها المفاهيمية، تكمن في مدى تأصلها وانتمائها الى البنى والتشكيلات الموضوعية (في مستوياتها التاريخية) التي تسعى لتفسيرها وادراكها ومضاهاتها. فالينبوع الذي يغرف منه الفكر مادته هو الكيان الاجتماعي المتموضع خارج الوعي والايدولوجيا.
ان قدرة الوعي على ادراك الواقع الموضوعي بخصائصه العامة يشكل الشرط الضروري لاكتساب الوعي ليس شرعية تمثيله واقعا محددا في ظروف تاريخية معينة، فحسب، بل واحتيازه على الابعاد القيمية بقدر مايمثل ادراكا متزايدا للصيرورة في تشابكاتها ومتداخلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والاخلاقية دون تمييز واستبعاد انتقائي بدعوى التخصص العلمي، والا يصبح الوعي، وان تلبّس العلم، وعيا لواقع انتقائي زائف، لا وجود له الا في رؤوس المفكرين بمقدار ركونهم الى المنطق الذاتي، والمنطق الصوري، والى استخدام الادوات التحليلية كفيصل حاسم لتمييز العلم.
كما ان تصوير الواقع وفقا لاهواء المفكر ومطامحه وارضاءً لقوى اثينية او سياسية واقتصادية سواء أكانت معادية للتقدم او مناصرة له سيؤول حتما الى وعي زائف.
فأين يتربع العلم اذن؟ ومتى تصبح المعرفة علما؟ واين تكمن قيمة العلم؟ وماهي علاقة العلم عموما، وعلم الاقتصاد خصوصا بالاخلاق؟ وهل للعلم اخلاقياته وقيمه الخاصة؟ وماهي قيم العلم؟
هذا ما سيكون مدار البحث وموضوعه.

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

أفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير منتظم بعيدا عن رقابة وسيطرة الدولة. وسعيا الى تحقيق موازنة نسبية تسمح لها الاستمرار في البقاء ولعدم قدرتها على المنافسة مع نظيرتها من المصانع تلك التي تتمتع بمزايا تنافسية فأنها تكون مضطرة اغلب الأحيان إلى زيادة مستوى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها وخفض مستوى الجودة. باعادة تدوير الإنتاج لبعض المواد الأولية مثل البلاستيك والألمنيوم وأستخدام قطع الغيار المستعملة ليصبح ذلك جزء من ثقافة السوق والقائمين على القطاع الصناعي (أفراد وشركات) .
ان مجمل هذه الاسباب تعزى اساسا الى عدم تبني ستراتيجية صناعية لدعم قطاع الاعمال الخاص وخصوصا المصانع الصغيرة، وغياب التنظيمات المسؤولة عن توجيه المستثمرين الصغار في ظل تزايد اعداد العاطلين وماينجم عن ذلك من تزايد مستويات الفقر، بحيث دفع ذلك الى العمل في اقتصاد الظل ليجتذب مختلف الانشطة الصناعية وخصوصا الخدمية منها والاعمال النمطية بسيطة التكنولوجيا من مثل ورش الميكانيك والكهرباء والخدمات الصناعية الاخرى وأنشطة الخدمات المنزلية والتصليح والصيانة وهذه الانواع من الانشطة تتصف بعدم وجود ترخيص رسمي بمزاولة المهنة ولا تخضع لقوانين العمل، وتفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية ولا يوجد كيان مستقل أو تنظيم نقابي او اتحادي لها. حيث سهولة مزاولة النشاط سواء كان إنتاجيا أو مهنيا. بناء على ذلك ان تحليل الجوانب المحيطة بالصناعات الصغيرة تلك التي عملت واثبتت نجاحات طيلة فترة الحصار الاقتصادي في تلبية الطلب المحلي قبل تعرضها لحالة الانهيار والتوقف وتحقق خسائر يتطلب تذليل العوائق الادارية والتمويلية والتسويقية والفنية خصوصا وان انشاء المشاريع الصغيرة تعد مدخلا اساسيا لحل مشكلة البطالة والفقر في العراق .

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

تحولت المياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي . حتى أن البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خلال القرن الحالي في ظل صدور العديد من التقارير الدولية التي تحذر من "شح" المياه وندرتها، وتبنيها لسياسات جديدة تعتمد ترشيد استهلاك المياه احد اهم اهدافها ومنها ما صدر عن البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه ..
ويتزايد مع ذلك أيضًا تبني العديد من الدول والمؤسسات لفكرة تدويل المياه وطرح مشاكلها على المستوى الدولي، وصولا الى تسعيرها كما اقترح البنك الدولي ونتيجة لهذا وغيره أصبحت المياه في ظل الصراع المحموم عليها إحدى مرادفات الأمن القومي ، فمع مطلع القرن الحادي والعشرين يكون الصراع على امدادات المياه الحيوية خطر قائم على الدوام في جميع مناطق العالم في ظل وضع الطلب المتزايد ، ولكون ان اغلب المصادر الرئيسة للمياه والاسيما، في المنطقة العربية يشترك فيها بلدان أو أكثر ولان الدول المتشاطئة غالبا لاتوافق على الاجراءات التفاوضية الخاصة بأقتسام الامداد المتاح من المياه ، فأن ذلك يعني زيادة الخلاف وربما اثارة الصراع ، وسيكون هذا الخطر شديدا بشكل خاص في المناطق التي ينخفض فيها هطول المطر كما هو حال معظم الدول العربية المعتمدة على الانهر كمصدر رئيسي للمياه (نهري دجلة والفرات ، نهر النيل، نهر الاردن) لتلبية حاجاتها الاساسية ، ومالم يتم ايجاد السبل الكفيلة لترشيد الاستهلاك من موارد المياه المتاحة فأن أية زيادة في أستخدام المياه وسوء استغلاله سيؤدي الى أزمة حقيقية ولاسيما ؤ في ظل زيادة عدد السكان والاستخدام الصناعي والزراعي المتزايد.
من جهة اخرى ان تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض المياه والطلب عليه فكلما ازدادت كلما كانت غازات الدافئة في الغلاف الجوي، فان متوسط درجة الحرارة سيرتفع وانماط هطول المطر ستتبدل في اجزاء كثيرة من العالم ، ويمكن ان يؤدي ذلك الى مستويات اعلى من المطر في بعض المناطق ومستويات اقل في مناطق اخرى ويعتقد العلماء والباحثين في هذا المجال ان معظم المناطق الداخلية الدافئة مثل شمال افريقيا التي يمر عبرها نهر النيل وجنوب غرب اسيا التي يجري عبرها نهري دجلة والفرات ستقل امداداتها من المياه .

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex

Abstarct

This study examines the dynamic relationship between stock market and economic activity in the United States to verify the possibility of using financial indicators to monitor the turning points in the expected path of future economic activity. Has been used methodology (Johansen - Juselius) for the Co-integration and causal (Granger) to test the relationship between the (S & P 500 , DJ) index and gross domestic product (GDP) in the United States for the period(1960-2009). The results of the analysis revealed the existence of a causal relationship duplex (two-way) between the variables mentioned. which means the possibility of the use stock market indicators to predict of fluctuations in economic activity.

Keywords

Export bibliographic record

Choose an application

• Reference Manager
• EndNote
• BibTex