Human Rights Council as a mechanism for control over the implementation of international humanitarian law

Abstract

يشهد بناءً على ما تقدم بالجهود الدولية المبذولة في سبيل الالتزام بضمان المبادئ المكرسة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 حيث أسفر ذلك على استبدال هيئة الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان كآلية عهد إليه مهمة الرقابة على تنفيذ الأحكام التي تتضمنها الترسانة القانونية - المشار إليها أعلاه-، معتمداً في ذلك على جملة من الإجراءات القانونية التي تسهل عليها لقيام باختصاصاته. بالرغم من الدور الهام الذّي يمكن أن يحققه المجلس في كفالة القدر المطلوب من المبادئ الإنسانية للفئات التي تستأثر بالحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال التحقيقات التي خلصت إليها اللجنتين اللتان أرسلهما إلى كل من قطاع عزة في سنة 2008 وكذا إلى سوريا خلال السنة الماضية.غير أنّ الواقع أثبت تعثر المجلس في أداء مهامه الرقابية بصفة فعلية تسبب فيها إمّا أطراف النزاع أو بسبب التكتلات التي تخلقها الدول العضوة بشأن تبني أو رفض بعض القضايا.نتوصل انطلاقا من هذه الدراسة إلى تقديم بعض الاقتراحات التي تهدف إلى تفعيل الغاية المنشودة من مهام المجلس وذلك على النحو الآتي:- ضرورة تعاون الأطراف المتنازعة مع اللجان التي يرسلها المجلس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتزويدها بكل المعلومات للازمة.- خلق توازن في تشكيلة المجلس من أجل القضاء على ظاهرة التحالفات التي تساهم في ظاهرة الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.