The Constitutional political institutions in Iraq after 2003, a model of the judiciary

Abstract

تناول البحث موضوع مهم هو السلطة القضائية دورها في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، مبيناً بشكل واضح ماهية السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003. وما هي تكويناتها ووصفها حسب الدستور العراقي لعام 2005. وما هو دورها في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.المقـدمـةالسلطة القضائية تمثل المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للدولة فإنما يصدر عنها من قرارات وأحكام يدخل في إطار مخرجات النظام السياسي وتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنها تتمتع بطبيعة خاصة وتخضع لإصول مختلفة في المراقبة والمحاسبة وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الإستقلال وأن إستقلال السلطة القضائية يعد المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. وإن الحاجة إلى القضاء كانت تاريخياً أصدق الحاجيات العامة, وكانت السلطة القضائية في شكلها الأول أسبق السلطات العامة إلى الظهور فظهرت في شكل تحتيم وتطبيق القواعد العرفية الأولى السابقة على معرفة القانون في وقت لم تكن فيه لرؤساء القبائل أيّ سلطة عامرة في زمن السلم إلى جانب ذلك نجد أن القضاء قد حافظ في الدول المختلفة وعلى الرغم من تعاقب الأدوار على أعضائه الخاصة به بما جعله سلطة مستقلة عن غيرها من السلطات.إن إتجاه تحقيق العدالة وإحترام حقوق الإنسان يعد من أبرز الإتجاهات التي تسود العالم اليوم، وذلك لما يقوم به القضاء من دور بارز في إقامة العدالة وتطبيق نصوص القانون ونجاح القضاء في إداء الدور المنوط به لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن ضمان إستقلالها هو ما يحقق دولة المؤسسات.شهد العراق بعد التغير الذي حصل في (9/4/2003) شهد العراق عقب التغير الذي حصل بعد 9 نيسان 2003 محاولة لبناء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس حكم المؤسسات القانونية وكان لابد أن تقوم هذه المحاولة على مجموعة أسس واسعة وقد حاول واضعوا الدستور العراقي لعام 2005 التعبير عنها عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات العامة.