Fulltext

The Reform Policies and its Impact on Iraqi Economy

سياسات الإصلاح الاقتصادي في العراق وآثارها

Suhad Ahmad Rashid سهاد أحمد رشيد

Gulf Economist الاقتصادي الخليجي
ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 31 Pages: 52-88
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Abstract

The economic recession which has been seen in the end of seventies, led to use the economic reform programmers, especially at the beginning of eighties. The economic reform is very important to the economies which safer from the recession. The programmers have been used by international Bank, when there is a need to borrow on canceled the debts.In the shadow of expanding the debts for Iraq which recorded for about(125) billion dollars in 2007,dueto the wars.There for, Iraq made its best to negotiate with countries to omit its debts in which called (praise club). These counties were asked to carry out economic reform. This has been done by using some economic reform policies. So, this aspects and showing The policies which Iraq has used, especially in making stability in the prices of goods and increasing the rate of economic growth.In conclusion ,we found that economic reform policies in economic, social, politic and modern processes. It is continuous process and needs to renew all its variables, in order to make new thoughts and values .That is ,to increase the rate of economic growth and raise the living standards of people.

أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته الكثير من الدول لاسيما الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، رغبتها بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي والتنمية. أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي حتى يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية, وان هذه البرامج تفرض ضمن شروط المنظمتين المذكورتين، في إحدى حالتين : الأولى عند الحاجة إلى الاقتراض، والثانية عند إلغاء الديون أو إعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها أن تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من الدولة التي تطلب القرض أو تسوية ديونها. وفي ظل اتساع نطاق أزمة المديونية الخارجية للعراق، نتيجة للحروب المدمرة وإخفاق السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة الأختلالات الهيكلية التي عانى منها، مما اضطر الحكومة العراقية على التفاوض مع الدول الدائنة ضمن ما يسمى نادي باريس، من أجل إعادة جدولتها وشطبها، وقد فرضت الدول الدائنة تنفيذ شروط الإصلاح والتكييف الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين وسياساتهما، وعلى مراحل انتقالية، من أجل شطب نسب محددة من الديون وإعادة جدولتها، وذلك تبعاً لنجاح العراق في تنفيذ سياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي، لذلك جرى البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية، طبقاً للوصفة التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول، ويتمثل بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف إلى معالجة هذه الأختلالات وتصحيح هياكلها الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية، وأحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام أفضل للموارد المتاحة، وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكلي.

Keywords

Economic reform --- Economic reform programs --- Structural adjustment --- Structural imbalances --- Budget deficit. --- الإصلاح الاقتصادي، برامج الإصلاح الاقتصادي، التكييف الهيكلي، الأختلالات الهيكلية، عجز الموازنة.