اثر التضخم على قياس التكاليف المتوقعة للمنتجات في الوحدات الاقتصادية دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات الجلدية

Abstract

تقتضي الموضوعية في التحليل الاقتصادي النظر إلى ظاهرة التضخم في العراق كظاهرة مركبة،بمعنى أنها لم تتشكل بتأثير عامل واحد فقط كالزيادة في أسعار المشتقات النفطية ،كما أنها ليست نابعة عن الزيادات الكبيرة في كمية النقود التي حدثت في ظل النظام السابق فحسب ، بل أنها ظاهرة ترتبط بمجموعة عوامل نقدية و حقيقية في مقدمتها الاختلالات الهيكلية المتأصلة في قطاع الإنتاجي الحقيقي وبخاصة الاختلال في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ، وقد تفاقمت على مر الزمن نتيجة للزيادات التي حدثت في السيولة النقدية ، إذ أن التضخم ليس بظاهرة حديثة النشأة بل أنها تمتد إلى العصور القديمة، إذ عرفت ظاهرة الارتفاع في الأسعار والتدهور في قيمة العملة في وقت التبادلات التجارية ، وارتبطت هذه الظاهرة بكمية المعادن الثمينة المتوفرة في الاقتصاد، وقد أحيط هذا الموضوع بالكثير من الدراسة والبحث بهدف تفسير ظاهرة التضخم والوقوف على أسبابها وطرق معالجتها وتحديد آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة مايتعلق باحتساب التكاليف المتوقعة للمنتجات الصناعية لما له من تأثيرات خطيرة على الوحدات الاقتصادية بالشكل الذي يهدد معه بقائها ضمن المنظومة الاقتصادية كون ان تداعيات هذه الظاهرة تنعكس على ارتفاع تكاليف المنتجات والتي تقابل في نفس الوقت تخفيض في أرباح هذه الوحدات مما يشكل عائقاً أمامها في تأدية الالتزامات المترتبة عليها .