الديموقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003 الواقع.... الإشكالية.... الحلول

Abstract

AbstractAccommodative Democracy in Iraq After 2003Reality… Total Disubility…. SolutionsAssist prof. DrAbdulodheim Jbur HafdhAccommodative Democracy is consider one of the production of western political minds, Where it was not the product of a theory, but was the product the practical Needs of the divided socleties, for this reason it was born of the Europion experiments for the reach to the compotitve Democracy after passing The Accommodative plase, The Purpose of Accommodative ness is it limit political instability and civil conflects and asolution for the problem of multi and related to Iraq the political change after 2003 brought with it Number of problems some of which, the problem of multi and variety, and the weakness of the patriotic of union, and for solution of these problems, the patriotic powers in Iraq come up with the principle of Accommodative to avoid the slipping to civil war, and as Accommodative Democracy has conditions; so to what rang these Condition wear taken in to Consideration.

Keywords

اجمع عدد من المفكرين بأن واحدة من سمات الديموقراطية هي -التنافسية- فـ جوزيف شومبيتر، يقول: ان الديموقراطية هي ذلك الترتيب المؤسسي الذي يتم من خلاله وصول الأفراد او الجماعات إلى السلطة عن طريق صراع تنافسي على الأصوات، وايضاً بيتر سنغر، في مفهمومه للديموقراطية: بأنها ذلك الاجراء لاتخاذ القرار الذي يتميز بأنه الحل الوسط المنصف بين المطالب المتنافسة للحصول على السلطة. اما روبرت دال، قال: انها بنية وآليات وممارسات سياسية وعلى أساس التنافس. إذن: هذه المفاهيم تشترك في سمة –التنافسية- بمعنى ان نتيجة التنافس ستكون منصفة عندما تبرز- الأكثرية السياسية- والاقلية السياسية- ؛ بمعنى آخر- ان جوهر الديموقراطية قائم على حق المشاركة السياسية بدلالة –حكم الأغلبية- مع احترام ورعاية والاهتمام بالاقلية السياسية كونها جزء لا ينفصل عن النظام السياسي، لان الأغلبية والأقلية السياسية تشكل بالنتيجة نظاماً سياسياً، أي حكومة بأغلبية سياسية، ومعارضة بأقلية سياسية، وليس أغلبية سكانية او دينية او مذهبية او قومية، بل سياسية؛ لذلك كان لـ روبرت دال، فضل في اعادة تعريف الممارسة الديموقراطية المعاصرة، بأنها: نظام حكم الكثرة Polyarchy، بعد ان لحظ- ان الممارسة الديموقراطية في الدول الديموقراطية الحديثة لم تبلغ بعد –حكم الشعب- ولم تتوفر بعض المصادر التي تمكن طبقات الشعب كافة من ممارسة حقوقها الرسمية والقانونية في المشاركة السياسية.