Fulltext

Structural Imbalances and their impact on Sectoral Growth and Employment in Iraqi Economy for the period 2003-2015: Analytical study.

الاختلالات الهيكلية وأثرها على النمو القطاعي و التشغيل في الاقتصاد العراقي للمدة 2015-2003 : دراسة تحليلية

لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي.

journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 109 Pages: 402-422
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Abstract

Abstract: The objective of this study, is to attempt to explain the reality of the Structural Imbalances in the Iraqi Economy during the period of research, by providing a quantitative analysis of the most important types of Imbalances, Which are represented by the disruption in the Productive Structure, the imbalance of the structure of Public Budget, and the imbalance of the Structure of Trade. The problem of the research, is the fact that the economy structure in Iraq has long suffered from an Imbalances in its economic structure, which are represented in the unequal relations between its constituent elements, according to the proportions levels defined by the economic theory. This has resulted in a weak growth in the sectoral contribution to GDP, and employment and the continued profitability of the economy based on oil exports. Hence the importance of research, is an attempt to study and analyze the most important manifestations of these imbalances, through the use of quantitative indicators and relative proportions. The study concluded that there are obvious Structural Imbalances, the most prominent of these are the imbalance of the public expenditure structure, which is the lack of proper proportion between its investment and operational naps, as well as the imbalance of the structure of public revenues, which is highly dependent on oil rents. And all of this has led to imbalance in the structure of foreign trade of the country represented in increasing the degree of commercial exposure due to the growth of imports and its superiority over exports, if we excluded oil. The result of all this was the faltering and weak development process, which negatively affected the reality of economic operation. The researcher recommends, to supporting the sectoral productive growth in agriculture, industry, and services, especially tourism of all kinds. This is done only creating harmony between financial, monetary and trade policies, as well as supporting the role of the private sector and encouraging the foreign investment.

يتمثل هدف هذه الدراسة, في محاولة بيان واقع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث, عبر تقديم تحليل كمي لابرز انواعها, والمتمثلة باختلال الهيكل الانتاجي واختلال الهيكل التجاري, واختلال هيكل الموازنة العامة, مع تتبع اثر تلك الاختلالات على النمو القطاعي العام والتشغيل. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد في العراق, يعاني منذ امد طويل من وجود اختلال في هيكله الاقتصادي يتمثل في عدم تكافؤ العلاقات التناسبية بين العناصر المكونة له, وفق النسب والمستويات التي تحددها النظرية الاقتصادية. وقد تسبب ذلك بضعف نمو المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل واستمرار ريعية الاقتصاد اعتمادا على صادرات النفط. ومن هنا تتضح اهمية البحث, في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الاختلالات, عبر استخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. و قد توصلت الدراسة الى استنتاج بوجود اختلالات هيكلية واضحة, من ابرزها: اختلال هيكل النفقات العامة والمتمثل بانعدام التناسب الصحيح بين شقيها الاستثماري والتشغيلي, فضلا عن الاختلال في هيكل الايرادات العامة والمتمثل في الاعتمادية الشديدة على الريع النفطي. وان ذلك الاختلال المركب قاد الى اختلالات كثيرة, ابرزها ضعف النمو القطاعي الانتاجي وانخفاض نسب مساهمته في ال GDP. وقد ادى الى اختلال في هيكل التجارة الخارجية للبلد متمثلا في زيادة درجة الانكشاف التجاري بسبب نمو الاستيرادات و تفوقها على الصادرات فيما لو استبعدنا النفطية منها, و لقد كان نتاج كل ذلك تعثر وضعف العملية التنموية, مما انعكس سلبا على واقع التشغيل. و يوصي الباحث, بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة, يكمن في التخلص التدريجي من الطبيعة الريعية للاقتصاد بدعم النمو القطاعي الإنتاجي في كل من الزراعة والصناعة والخدمات لا سيما السياحة بانواعها. ولا يتم ذلك الا بخلق الموائمة و التناغم بين السياسات الاقتصادية, المالية والنقدية والتجارية, فضلا عن دعم دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الاجنبي.

Keywords

Economic Structure --- Structural Imbalances --- Sectoral Growth --- Employment. --- الهيكل الاقتصادي --- الاختلال الهيكلي --- النمو القطاعي --- التشغيل.