Fulltext

The Effect of Oil Price Decrease on the Fiscal and Monetary Policies in Iraq

تداعيات انخفاض أسعار النفط عالميا على السياستين المالية والنقدية في العراق

قحطان عبد سعيد

Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة
ISSN: 2072778X Year: 2018 Issue: 56 Pages: 193-206
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Abstract

The objective of this research is to explain the effects of the big decreasing in the oil price in 2015 on the fiscal and monetary policies, as the oil return is the main source of Iraqi national income and may be the only source of international leader currencies & other reserve. That affects the main macroeconomics factors like public revenue and expenses, employment level, general price index and exchange rate of Iraqi dinar & its purchasing power. The main negative impact of the dependency oil revenue is the weakness of productive (non extractive) sectors sharing in the GDP, specially after 2003. One of research results is the inability to handle the deficit in the government balance sheet because of the supply surplus in keep the stability in the dinar exchange rate for long time with the managed floating policy. The research main recommendations are to get rid of the dependence on the oil revenue, develop the industry and agriculture sectors and also the tax system to have alternative source of funds to the government balance. That all must connected with combat of financial & managerial corruption

يهدف البحث إلى تبيان الآثار التي تركها التدني السريع والكبير في أسعار النفط عالميا خلال العام 2015 على الاقتصاد العراقي بشكل عام باعتبار أن إيرادات النفط تشكل النسبة العظمى من إيرادات العراق من العملات الأجنبية ودخله القومي وبالتالي على السياستين المالية والنقدية بشكل خاص وما لذلك من انعكاسات مهمة على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية, كالإيرادات والنفقات العامة ومستوى التشغيل ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار وبالتالي القوة الشرائية للوحدة النقدية (الدينار) وسعر صرفها. إن أهم الآثار السلبية التي تركتها ظاهرة الاعتماد الكامل على عوائد النفط هي إضعاف دور القطاعات الاقتصادية غير الاستخراجية كالصناعة والزراعة, في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وخاصة بعد عام 2003, يضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومات المتعاقبة بعد هذا العام على تكوين مصدات مالية للأزمات من الفوائض المتحققة في فترات فورة أسعار النفط. وقد توصل البحث إلى عدم امكانية سد العجز المتزايد في الموازنة الحكومية مع تخمة السوق العالمي بعرض النفط وتصارع مراكز القوى الاقليمية المنتجة للنفط. وإن البنك المركزي العراقي لن يستطيع عبر أدوات السياسة النقدية أو إجراءاته الأخرى, المحافظة طويلا على ثبات سعر صرف الدينار وسيضطر إلى التخلي عن سياسة التعويم المدار من خلال منافذ بيع الدولار. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على التخلص تدريجيا من السمة الريعية التي ظلت تطبع الاقتصاد العراقي لعقود وتفاقمت بعد عام 2003, إضافة إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي والعمل على إيجاد مصادر إيرادات تمول الموازنة العامة بالإضافة إلى عوائد النفط مع مكافحة جادة للفساد الإداري والمالي الذي أصبح سمة ملازمة للمرحلة التي يمر بها العراق حاليا.